على مدار يومي 24 و 25 أفريل 2018 تحتضن تونس المنتدى الاقتصادي الإفريقي في خطوة حاسمة على طريق انخراط القادة السياسيين وصناع القرار و السياسات و مجتمع المال و الاستثمار و الأعمال من أجل استكشاف أفكار و رؤى جديدة لتحسين بيئة الأعمال و استثمار فرص الشراكة و الإنماء. المنتدى الاقتصادي الإفريقي الذي ينتظم برعاية وزارة التجارة التونسية و بمشاركة قوية من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا و وكالة التعاون الفني الألماني و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعكس مطامح تونس لتكون لاعبا رئيسيا في تحقيق تكامل القارة سياسيا و اقتصاديا و الاستفادة بقوة من زيادة التجارة و التبادل مع دول القارة و تعزيز النمو الشامل و التعاون جنوب –جنوب و تشبيك العلاقات الاقتصادية. بقائمة تتكون من 38 دولة و 200 مسؤول إفريقي رفيع المستوى و 800 مشارك سيطرح المنتدى الاقتصادي الإفريقي على طاولة النقاش و التفاوض لائحة بخمسة قطاعات اقتصادية كبرى تشكل عمق احتياجات شعوب القارة و محركات النمو للمستقبل: قطاع البناء و الأشغال العامة سوق مزدهرة تقابلها مجموعة سكان حضرية افريقية ستتضاعف مع حلول 2020 قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في خدمة التنمية الإفريقية المستديمة قطاع التعليم العالي في إفريقيا و مفارقة عطالة أصحاب الشهائد و نقص العمالة المؤهلة قطاعات الفلاحة و التصنيع الغذائي و سلاسل القيمة الفلاحية مسارات النمو في إفريقيا, الصحة في إفريقيا,نحو نماذج جديدة ترتكز إستراتيجية المنتدى في باب مباحثاته حول كل قطاع على حضور مشترك بين القطاعين العام و الخاص و تبادل التجربة و الخبرات بين الفاعلين الرئيسيين و استكشاف أفكار مبتكرة من أجل تنمية متناغمة ,و تقاسم "قصص النجاح"الإفريقية و الاستلهام منها في تحديد عوامل النجاح و على مشاركة واسعة لمحاضرين مميزين و لفاعلين اقتصاديين و مؤسساتيين و مصادر تمويل.. و ستشكل جلسات و لقاءات المنتدى فضاء لتبادل الخبرات و عرض فرص الاستثمار في تونس و إفريقيا و توسيع الحوار بين القطاعين العام و الخاص و الدول الإفريقية على طريق تشخيص فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين و الرسميين من أجل اندماج إفريقي أوسع و الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية. إفريقيا …في قلب خطة دفع الصادرات التونسية أعلنت تونس حزمة إجراءات هامة تحت غطاء الخطة الوطنية لدفع الصادرات و التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 بالمائة خلال الفترة 2018-2020 أي ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار في أفق سنة 2020 و الملاحظ أن المجلس الأعلى للتصدير كان قد خص الجهد التصديري نحو البلدان الافريقية خلال دورته الأخيرة بعدد من الإجراءات الخصوصية : منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات على مستوى السوق الإفريقية : 70 بالمائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل و الإقامة) 60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و 50 بالمائة بالنسبة للنقل البحري و تمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير. تحمل الدولة ل 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الإفريقية على ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير. تمكين المؤسسات الوطنية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الإفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين و التمويل و الصرف. توسيع شبكة التمثيل التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا و نيجيريا ) و إحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق إفريقيا الغربية (السينيغال و الكوت ديفوار و البنين). تحركات تونسية واسعة للاندماج في التجمعات الإفريقية الكبرى انطلقت الحكومة التونسية في تعبئة تحركات واسعة بهدف الانخراط في مختلف المشاريع الخاصة بتعميق الاندماج الإفريقي،و أنتجت هذه التحركات قرب انضمام تونس إلى الكوميسا (خلال شهر جوان 2018)، كما تم التوقيع من قبل 44 دولة عضو بالاتحاد الإفريقي من بينها تونس على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر بمناسبة القمة الاستثنائية للاتحاد لإفريقي التي انعقدت بكيغالي (رواندا) يوم 21 مارس 2018، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين تونس والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (CEDEAO) خلال شهر نوفمبر 2017 بهدف إبرام اتفاق تجاري تفاضلي مع هذا التجمع الإقليمي الهام. و تترقب تونس تداعيات ايجابية على اقتصادها الوطني جراء تعميق اندماجها في فضاءها الإقليمي، ولا سيما انضمامها إلى الكوميسا، و نتائج هذا الانضمام المرتقبة على تطوير تنافسية المنتجات والخدمات التونسية بفضل تفكيك المعاليم الديوانية، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف بلدان المنطقة، والاستفادة من مختلف البرامج التنموية والتمويلية المتوفرة لدى هذه المجموعات الاقتصادية الإقليمية…
