تعد المنطقة الصناعية البدريار بصفاقس واحدة من أهم المناطق الصناعية إن لم تكن الأهم ، فعدد كبير من الشركات التونسية والأجنبية خيرت الإنتصاب بهته المنطقة نظرا لما يعرف عن الصفاقسية من جدية وإتقان وإحترام للعمل إضافة لقربها من الميناء التجاري بصفاقس الذي كان يعد من أهم الواجهات البحرية في المتوسط قبل أن تحكم عليه لوبيات عديدة بالزوال والتلاشي شيئاً فشيئا لخدمة مصالح جهوية وخاصة أخرى ، وتقوم هاته الشركات بتشغيل عشرات الألاف من الإطارات والعملة من داخل وخارج المدينة بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، ورغم هذا الوزن الصناعي والإجتماعي والإقتصادي لهذه المنطقة ، فإنها لم تجد إلا الإهمال واللامبالاة من طرف جميع الحكومات المتعاقبة الى اليوم. فالطرق والانهج بالمنطقة على غرار شارع 13 أوت وشارع جلال الدين الأفغاني لا تصلح حتى لرعاية الأغنام والماشية !!! هي فقط عبارة عن مجموعة من الحفر التي تتحول إلى برك من الأوحال والفخاخ عند نزول الأمطار ، مما يساهم في ضياع عديد ساعات العمل نتيجة التأخير الإضطراري للعمال نظرا لصعوبة العبور من هذه الطرقات ، مما يضر بالأجير والمؤجر على حد السواء وبالتالي مزيد تعكير المناخ الإجتماعي داخل المؤسسات ، إضافة إلى وقوع عديد الحوادث القاتلة أو الخطيرة في بعض الأحيان على غرار الحادث الذي جرى امس بجانب إحدى المعامل المهجورة (و ما أكثرها) بشارع 13 أوت بصفاقس ، لماذا يكون الإهتمام بهته المنطقة مقتصرا على مراقبي الحسابات وشرطة المرور وبعض الموظفين العموميين الباحثين عن إبتزاز الشركات بالرشوة والتهديد و ….،؟ هل تفطن مسؤول واحد إلى العدد المتزايد من قطاع الطرق وفاقدي السند والمختلين عقلياً المتزايد عددهم يوم بعد الأخر ، لما توفره هته المنطقة من مناخ ملائم لهم من ظلام دامس ومعامل مهجورة بعيدة عن الأعين وذلك للقيام بأنشطتهم من سكر وعربدة وإبتزاز وبراكاجات … ، ،؟ هل تساءل مسؤول واحد عن الصورة التي يقومون بتسويقها للمستثمرين الأجانب الذين يزورون هته المنطقة المهترئة بألمئات وبصفة يومية قبل أن يتراجع معظمهم عن دفع مليم للاستثمار بمنطقة تخلت عنها الدولة. ما حدث امس صراحة ليس مجرد حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارة تعليم سياقة ، بل هو دليل قاطع على إن المنطقة الصناعية البودريار بصفاقس ، شأنها في ذلك شأن كل من له علاقة بصفاقس ، ليست سوى مطمورة تحتضر يوما بعد أخر من أجل إنعاش قطاعات وجهات أخرى لطالما حظيت بألإولوية المطلقة من عقود ….
