إن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 21 ماي 2018، و بعد تدارسه لسير المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات العامٌة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام التي انطلقت منذ يوم 27 أفريل 2018 أثناء لقاء المكتب التنفيذي الوطني و الحكومة، 1- يسجّل عدم جدّية الحكومة في التعاطي مع هذه المفاوضات باتباعها سياسة المماطلة وربح الوقت. 2- يعتبر أنّ المفاوضات الجماعية الدورية بين الحكومة و الاتحاد منذ انطلاقاتها الأولى قد كانت دوما تُعلن بدايتها مباشرة بعد إمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمن وجوبا عنوان المفاوضات و مفعول صرف الزيادات و آجال انتهاء التفاوض و هو ما ترفض الحكومة التنصيص عليه خلال هذه الجولة. 3- يدعو الحكومة إلى الإسراع بامضاء البلاغ المشترك في أقرب الآجال حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي و تفاديا لكلّ التوتّرات. 4- يحمّل الحكومة مسؤولية التدهور الفضيع للمقدرة الشرائية للعّال بالفكر و الساعد ولعموم الشعب نتيجة سياساتها الخاطئة وعجزها عن مجابهة التهريب والاحتكار، و هو ما يحتّم الإسراع بإنهاء المفاوضات حول الزيادات و تحديد آجال صرفها. 5- يدعو العمّال و هياكلهم النقابية إلى الاستعداد للدّفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل النضالية المشروعة التي ستحدّدها مؤسّسات الاتّحاد وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.