بعد تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم في علاقة بوجود مواطنين بالاقامة الجبرية بدون ملفات و لا اذن قضائي بما يؤكد ان الحكومة و رئيسها مورطون في جرائم الخطف القصري و الاحتجاز خارج اطار القانون يهم لجنة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات و التصدي للانحراف بالسلطة ان تعلم الرأي العام انها ستجتمع الاسبوع المقبل للتشاور و اعداد شكاية في كل من سيكشف عنه البحث من اجل الاختطاف و الاحتجاز خارج الاطر القانونية كما تعتزم اللجنة القيام بندوة صحفية في نفس الاسبوع بالتاريخ و المكان الذي سنوافيكم به لاحقا و ذالك لتوضيح خطورة الافعال المنسوبة لريس الحكومة و من شاركه هاته الافعال ندعو الشعب التونسي و رجالات القانون المشاركة و الحضور في الندوة دفاعا عن الحريات و التصدي للمنحرفين بالسلطة ليتحمل كل من اجرم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسوؤليته في الختام نؤكد اننا حريصون على الحفاظ و الدفاع عن دولة القانون و الموسسات كتاكيدنا اننا لن نترك الخاطفين و المنحرفين بالسلطة دون تقديم شكايات في حقهم و ندعو ممثلين النيابة العمومية تحمل مسوولياتهم في تتبع الجناة