لعل البعض من المؤسسات في البلاد لم تعد تعطى لأخلاقيات العمل و نواميسه قيمته. و كأن بتجاوزاتها السابقة و لم يتم التصدي لها تزيد في تشجيعها على المواصلة في نفس النسق . و هذا ما ينطبق على إحدى مؤسسات نقل البضائع و التي و في سابقة خطيرة تقوم باستعمال وثائق البريد التونسي كوثائق خاصة بها في عملية تجنى و استحواذ على الملكية المهنية للبريد. إذ لم يكفي عمل العديد من هذه المؤسسات بطرق غير قانونية بل عمدت إحداها إلى سرقة مطبوعات تخص معالجة البعائث من البريد التونسي و بالتالي تستولي على المنظومة التي يعتمدها البريد في معاملاته مع حرفائه. و لم تقف هذه المؤسسة عند ذلك بل قامت بنشر كل هذه التجاوزات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإشهار. و يبقى السؤال المطروح من يتصدى لهؤلاء و إلى متى تبقى مؤسساتنا العمومية و على رأسها البريد التونسي مستهدفة في منتوجاتها و مرد وديتها بصفة عامة ؟
