رفضت لجنة الهيئات الدستورية للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء بأغلبية أعضائها دسترة مجلس لشؤون المهاجرين بالخارج ومجلس أعلى لشؤون التربية والتعليم والبحث العلمي بعد نقاشات مطولة تاركة الحسم النهائي في كيفية بعثهما الى الجلسة العامة المخصصة لباب الهيئات الدستورية ولم يحظ مقترح تقدمت به النائبة نادية شعبان لدسترة مجلس أعلى للمهاجرين بتأييد أغلبية النواب الذين رأوا أن الجالية التونسية بالخارج ستكون ممثلة في مجلس الشعب المقبل ويمكنها الدفاع عن مصلحتها مباشرة عبر المجلس كما لم تحظ عشر صيغ مقترحة لدسترة مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بموافقة أغلبية الأعضاء رغم تأكيد مؤيدي الدسترة على أهمية دور هذا المجلس في النهوض بالتعليم ومستوى الكفاءات المتعلمة بعد التراجع المسجل في هذا المجال خلال العقود الأخيرة حسب قول عديد المتدخلين.