طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي امس الثلاثاء17 جويلية 2018 وزارة التربية بالتراجع عن قرارها الذي وصفته » بالمجحف وغير المنصف » والقاضي بقبول التلاميذ بالاعداديات والمعاهد النموذجية طبقا لمعدلاتهم المتحصل عليها وليس طبقا لطاقة الاستيعاب الفعلية لهذه المؤسسات. واكدت الجامعة في بيان لها ان هذا المطلب يأتي « دفاعا عن مصالح المربين المهددين بالزيادة عن النصاب، ودفاعا عن حق التلاميذ فيها، وعدم تحميلهم مسؤولية فشل الوزارة في احكام انجاز هذه المناظرة، وما ترتب عن ذلك من اجحاف في تقييم مكتسباتهم ومؤهلاتهم الحقيقية ». كما طالبت الجامعة بضرورة القيام بعملية تقييم جذرية وشاملة لتجربة المدارس والمعاهد النموذجية معربة عن شجبها لما حف بمسالة التوجيه نحو المعاهد النموذجية، وما انعكس عنه من اثار نفسية واجتماعية طالت طائفة واسعة من التلاميذ، ومجددة « رفضها البات لما تسعى اليه الوزارة من تحميلهم ومدرسيهم ومدرساتهم الوضعية الكارثية التي تكشف سياسة الوزارة المتخبطة واجراءاتها الاعتباطية »وفق نص البيان. ودعت الوزارة في هذا الشأن الى اجراء عملية تقييم جذري وشامل لمجريات هذه الامتحانات واتخاذ ما يجب من تدابير صارمة تحدد نقائصها وترسم سبل تفاديها مستقبلا، داعية الى تشريك واسع للمدرسين والمدرسات وإطار التفقد البيداغوجي في وضع الاختبارات وانتقائها وتحديد مواصفاتها وضوابطها ومقاييس إصلاحها باعتبارهم المباشرين الحقيقيين لعملية التدريس والتكوين والمؤهلين اكثر من غيرهم لإدراك متطلبات عملية التقييم ومقاييسها. كما حثت الجامعة سلطة الاشراف على العودة الى مسار الاصلاح التربوي « الحقيقي التشاركي والقطع مع سياستها الارتجالية التي لن تسهم إلا في مزيد المساس من المنظومة التربوية العمومية، وتأجيج الاحتقان الاجتماعي داخلها، والذي لن يدفع المدرسين والمدرسات ومختلف الهياكل النقابية إلا لمواصلة نضالاتهم، دفاعا عن مطالبهم المادية والمعنوية المشروعة، وعن عمومية مدرستهم وحق ابناء الشعب فيها »حسب نص البيان.