أفاد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، أن قرار إسناد الشخصية القانونية للمدارس الابتدائية ولمجامع المدارس الصغرى وتمكينها من ميزانية تصرف، يعد قرارا تاريخيا من حيث وقعه على الارتقاء بأداء المدرسة الابتدائية العمومية، وإحكام إعداد التلاميذ للمرحلتين الاعدادية والثانوية. ولفت الوزير، في كلمة ألقاها خلال موكب الاحتفال بيوم العلم في قصر قرطاج، إلى أن الوزارة قد تولت وضع مخطط استراتيجي يسمح باحكام توظيف مواردها البشرية لمجابهة الحاجيات المتزايدة والملحة للاطار البشري، ولوضع الآليات الكفيلة بمجابهة النقص الحاصل في اطارالتدريس لاسيما في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى شروعها في مفتتح السنة الدراسية القادمة، ولأول مرة، في ترسيم التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عن بعد وباستعمال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا في نسق المشاورات حتى يتم استكمال مقومات الإصلاح التربوي من أجل الحفاظ على مكاسب المدرسة العمومية وتعزيزها ورفع تحدي الجودة، في أقرب الآجال، بحسب الوزير ما أعلن عنه الوزير، الذي أبرز حرص وزارته على استئناف المسار الاصلاحي في اطار « تشاركي فعلي وفعال « ، واستنادا الى المرجعيات التي تمخضت عن الحوار الوطني حول المنظومة التربوية حيث تم الشروع في معالجة جملة من الملفات، وإعداد التدابير الفنية لبلورتها في صيغة إجراءات عملية وتدرجية آخرها مراجعة الزمن المدرسي في اتجاه ملاءمته للزمن الاجتماعي، والتخفيف التدريجي في نسق التعلمات في المرحلة الابتدائية.