بعد حوالي أسبوع ، وإثر المعطيات التي تمّ الكشف عنها في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قرّرت النيابة العمومية في قطب الإرهاب فتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية .. ماذا يعني هذا ؟؟ النيابة العمومية ينطبق عليها المثل القائل ” صمتت دهرا ونطقت كفرا”.. بكل بساطة ، وكما كان يسمّي الشهيد شكري بلعيد حكومة الترويكا ب” حكومة الإلتفاف على الثورة ” هذا القرار الذي اتخذته النيابة العمومية لا يعدو أن يكون خطوة أخرى في سياق ” الإلتفاف على قضية الشهيدين ” .. كيف ذلك ؟؟؟ ينص الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية : ” لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الإقتضاء طلبات ضدّ شخص معين ” كلّ من تابع الندوة الصحفية أدرك أن هيئة الدفاع ذكرت بالأسماء من هم المشبوه فيهم الذين كانوا على اتصال مباشر مع المدعو مصطفى خضر ، كما قع ذكر اسم عدد من المسؤولين السامين بوزارة الداخلية ، فأين ” المجهول ” في كل هذا ؟؟ ” شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل ” ماذا تريد جناب النيابة العمومية من التعليل أكثر من وثائق وتسجيلات موثقة ضمن ملف قضائي مخزّن لدى محكمة الاستئناف بتونس ومنجز فيه اختبار بواسطة الشرطة الفنية ؟؟ إذا اضفنا إلى كلّ هذا ، عُرْف ” نيابي” يعرفه معظم المحامين والمتعاملين مع مرفق العدالة ، ومقتضاه أن اسهل طريقة لدفن وقبر أي جريمة هي ” الإذن بفتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ” مع التصريحات الخشبية للسيد سفيان السليطيعلى المنابر الإعلامية …يتّضح حينذاك المشهد .. الخلاصة : القرار الصادر عن النيابة العمومية بقطب الإرهاب لا يعدو أن يكون خطوة أخرى كسابقاتها للإلتفات على ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، ولا أملك سوى أن أنوّه ببيان هيئة الدفاع الصادر اليوم .. إلى كل أعضاء النيابة العمومية المعنيين بملف الشهيدين ، هل أقول لكم ما قاله السيد وزير الدفاع للسياسيين في تونس ” سيحاسبكم الشعب” ذات يوم … الأستاذ نعمان مزيد