قام حاكم التحقيق الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بطلب إحالة المحامي محمد المهدي زقروبة بموجب قانون "الإرهاب" بتعلة تحوزه على معلومات تهم قضايا "الإرهاب" التي هي محل نظره . وجمعية العدالة و رد الإعتبار التي عبرت في بيان سابق عن إدانتها المطلقة لتفعيل قانون الإرهاب الذي وصفه الحاكمون اليوم قبل غيرهم حين إصداره بالقانون الجائر الذي يحرم المتهم من الحدود الدنيا لمحاكمة عادلة زيادة عن إنتهاكه لحرمة المعلومات الشخصية و السر المهني للمحامين تعتبر أن ما يحدث اليوم يجعلنا نعتقد أن السلطة الحالية تواصل بتعمّد إستعمال هذا القانون في معركة تخوضها بالوكالة لفائدة أطراف أجنبية ضد جزء من مواطنيها تتعلق بهم شبهة الإرهاب. و إننا نؤكد ان انتهاك حقوق المتهمين لا يمنع الارهاب بل يشجع عليه لان الشعور بالغبن و الظلم يدفع بهذا الشباب الى مواصلة التصدي للدولة عوض التحاور معها. و ندعو المجلس التأسيسي للقيام بدوره في الاطاحة بالقوانين التي أرهب المخلوع بها التونسيين و ننبه الى ضرورة التعامل مع كل التونسيين مهما تعلقت بهم من تهم كمواطنين مكتملي الحقوق . يقوم القضاء العادي بادانتهم و محاسبتهم لما يمكن أن يثبت بحقهم من أفعال. جمعية العدالة و رد الاعتبار