كشف، شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، إن عدد نواب البرلمان المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم كان في حدود 30 نائبا ، وقال « كنا ننتظر أن يكون النواب أول المبادرين بالتصريح ويتوافدون بأكثر الأعداد بما أنهم مشرعو القانون وواضعوه ». وبين الطبيب في تصريح صحفي ،على هامش تنظيم يوم تحسيسي بمجلس نواب الشعب بباردو ، يهدف إلى شرح عملية التصريح أكثر للنواب وإطارات البرلمان، أن القضاة هم الفئة الأكثر إقبالا على التصريح بمكاسبهم حيث قام أكثر من 300 قاض بالتصريح من بين 2200 قاض وهو ما يفوق نسبة ال10 في المائة لهذه الفئة. أما بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، أفاد شوقي الطبيب بأن العدد كان محدودا جدا، وكشف عن وجود إشكال في النص القانوني الذي كان موسعا كثيرا بالنسبة لهذه الفئة إذ تحدث عن كل من كان له نشاط صحفي أو إعلامي، وبغرض تجاوز هذا الإشكال، بين الطبيب أن الهيئة ستبادر قريبا بتنظيم يومين دراسيين في هذا الموضوع وسيقع استضافة نواب من اللجنة التي ناقشت القانون وصادقت عليه وقضاة من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة نظرا إلى أنها تختص بجانب مهم في هذا القانون وهو إصدار النصوص التطبيقية والاوامر الخاصة به. وفي ما يهم أبرز الإشكاليات التي تعيق الإقبال على التصريح، بين رئيس الهيئة وجود عدم استعداد لدى المعنيين بالتصريح وعدم فهم للقانون مشيرا الى البعض منهم لم يتوقعوا تفعيل القانون بهذه السرعة ولم يستعدوا له مما يفسر، إلى حد ما ، الإقبال الضعيف فضلا عن أن نموذج التصريح بالمكاسب والمصالح كان مطولا نوعا (ورد في 19 صفحة ) . ولاحظ أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستتنقل إلى كافة الفئات المعنية بالتصريح ومنها صنف الحرس الوطني، حيث أن هذا الصنف معني في كل أعوانه تقريبا بالتصريح لأنه يختص بصلاحية الضابطة العدلية، وهم يعملون في كل المناطق والأحياء والأرياف ويجب على الهيئة ان تصل اليهم اين يوجدون. وشدد الطبيب على أن « الهيئة لن تتردد في تطبيق القانون » وأنه سيقع في مرحلة أولى التنبيه على المتخلفين عن التصريح ثم المرور في مرحلة ثانية إلى الخصم من الأجور والمنح، أما العقوبات الجزائية فهي من أنظار القضاء.
