أمام جسامة التحديات الأمنية المطروحة في هذه المرحلة الحاسمة من الانتقال الديمقراطي في بلادنا واعتبارا لكون الهدوء والسلم الاجتماعي شروطا ضرورية لنجاحها فان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ومن منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي في هذا الظرف الدقيق المزاوجة بين استحقاقات الثورة ومتطلبات الاستقرار، يؤكد على الالتزام بروح المسؤولية ونبذ التوتير والتحريض لقطع الطريق امام كل من تسول له نفسه دفع البلاد الى العنف والفوضى. كما يشدد على : 1. اعتبار الدولة المرجع الوحيد للشرعية وأنها الضمان الاساسي لتحقيق الإنتقال الديمقراطي وأن أي مس بها أو بمؤسساتها الشرعية وعلى رأسها المجلس التأسيسي هو تهديد مباشر لسيادة الشعب التونسي. ويؤكد بهذه المناسبة دعمه لكل الجهود الامنية التي تضمن استمرار شرعية الدولة ونجاح مسار الانتقال الديمقراطي على اساس القطيعة مع تقاليد القمع وانتهاك الحريات. 2. الوقوف بلا تردد امام كل من ينحرف بمكسب الحرية نحو ممارسة العنف وتهديد الدولة والقيام بما من شأنه ان يعرض الشعب التونسي لاعتداءات مسلحة بغرض ارهابه واجهاض تجربته الديمقراطية. وعليه، يؤكد حزب المؤتمر على ضرورة احترام القانون والصرامة في تطبيقه ضمن ضوابط الحريات الفردية والعامة ومبادئ حقوق الانسان ومساواة الجميع أمامه. 3. ان الوضع الامني وضرورات الاستقرار لا يجب ان تمس باي شكل من الاشكال مكتسبات الحريات الفردية والعامة واولوية استكمال اهداف الثورة وما يتطلبه ذلك من مواصلة تطهير اجهزة الدولة من رموز الفساد ومراجعة التعيينات على أساس مراكمة مكاسب الثورة والتصدي لاي مسعى للتراجع عنها تحت يافطات حياد الادارة أو ضغط النقابات المهنية. 4-الارتياح لحالة التوافق الواسع حول نبذ العنف والرفض المطلق لاي مسعى يهدد شرعية الدولة ويؤكد بهذه المناسبة الحرص على إتمام الدستور والذهاب إلى الانتخابات وفق الرزنامة المتفق عليها في افضل الظروف الأمنية ضمن قاعدة عريضة من الوفاق الوطني. وكذلك ضرورة التمسك بقانون تحصين الثورة لطمأنة الشعب وقواه الثورية وحماية المسار الانتقالي والديمقراطية الناشئة امام احتمالات العبث بها من طرف قوى النظام البائد. عن المؤتمر من أجل الجمهوريّة الأمين العام