أفادت شركة تونس الطرقات السيارة، أن ما تم تداوله مؤخرا حول اعتزام الشركة الترفيع في التعريفة كان في إطار الإجابة على سؤال حول تحسين الوضعية المالية للشركة، وانه من بين الحلول الترفيع في التعريفة”. وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، ان الترفيع في التسعيرة يخضع إلى التراتيب الجاري بها العمل بعد موافقة سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة. وكان الرئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة، بدر الدين الهبيّل، قد أكد في حوار مع (وات)، ان الشركة تتجه لرفع تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص بنسبة 15 بالمائة من القيمة الحالية للكيلومتر الواحد بهدف تحسين الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة والالتزام بسداد قروضها وسداد مستحقات المقاولين. وقال الهبيّل، إنّ الشركة تولت بمعية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (وزارة الإشراف)، مؤخرا، صياغة مشروع أمر للترفيع في تعريفة العبور، بيد انّ الأمر تعطّل بعد التحوير الوزاري الأخير (5 نوفمبر 2018) مشيرا إلى انه سيقع التّقدم بمشروع أمر جديد. ويتم الترفيع في تعريفة العبور، حسب القانون المنظم للشركة، بصفة منتظمة مرّة كل ثلاث سنوات، بنسبة 15 بالمائة. وأشار المسؤول عن الشركة انه منذ سنة 2003، لم تتم الزيادة في معلوم العبور سوى مرتين في سنتي 2010 و2014، بينما كان من المفروض إقرار 5 زيادات متتالية إلى غاية سنة 2018 وهذا أمر لم يحصل. وبين الهبيّل أن التّقديرات تشير إلى أنّ قيمة الخسائر في أرباح الشركة، جرّاء عدم الترفيع في تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص من الفترة الممتدة من 2003 حتى 2018، ستتراوح بين 600 و700 مليون دينار.
