إن فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وبعد اطلاعه على الوقائع الحاصلة هذا اليوم بالجهة والمتمثّلة خاصة في محاولة منع اجتماع شعبي بمعتمدية الحنشة من تنظيم الحزب الجمهوري ، والاعتداءات التي تعرّض لها عدد من مناضلي حزب مشروع تونس ومن الناشطين في المجتمع المدني للمطالبة بغلق مصنع السياب ، فإن الفرع : أوّلا : يعبّر عن استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات التي تمثّل تهديدا جدّيا لحرية الاجتماع والتعبير ، ويخشى أن تكون تعبيرا عن نوايا في الرجوع إلى مربّع قمع الحرّيات ومناخات الهرسلة والإنفراد بالرأي الواحد . ثانيا : يعتبر أن ما صدر اليوم من بعض الأنفار من اعتداءات على محتجّين سلميين مُدان ٌو يرتقي إلى جرائم تستوجب التتبع القضائي ، وتحميل المسؤوليات السياسية والإدارية والنقابية عمّا آل إليه الوضع ، خاصة أنّ ذلك حصل بحضور عدد من القيادات النقابية الجهوية ، وتواجد عناصر أمنية لم تقم بواجبها على الوجه المطلوب في حماية المحتجّين . ثالثا: يحمّل الفرع مسؤولية ما حدث سواء في محاولة منع اجتماع حزبي أو الاعتداء على مناضلي حزب ومرافقيهم بمناسبة تحرك احتجاجي سلمي ، إلى السلطات الجهوية للدولة على رأسها السيد والي الجهة ورئيس إقليم الأمن بها ، ويعتبر ذلك إخلالا خطيرا بواجب ضمان ممارسة حرية النشاط السياسي الملقى دستوريا على عاتق الدولة بمختلف أجهزتها . رابعا : تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية كل مكوّنات المجتمع المدني والسياسي إلى ضرورة التيقّظ والانتباه إلى المخاطر التي تهدّد المناخ الديمقراطي وخاصة العنف وقمع الاحتجاح السلمي وانتهاك حرية التعبير والاجتماع .. رئيس الفرع
