من حق أي منظمة نقابية أن تفرّغ عددا من منتسبيها للقيام بمهام نقابية، لكن على حسابها ومن مداخيلها وليس على حساب المال العام. والحديث عن حقوق مكتسبة في هذا المجال، يعتبر إمعانا في الاستقواء على الدولة المستضعفة ونهب المال العام. ما نشره النائب عماد الدائمي عن منح المدير الجهوي للصحة بجندوبة رخصة نقابية بثلاثة أشهر لمسؤول نقابي جهوي صبرة واحدة دون تفصيل وتدقيق وتدليل، وذلك فقط بناء على طلب من مسؤول نقابي مركزي، أمر خطير ويقدم مثالا حيّا على تبديد المال العام واستغلال النفوذ وتحقيق منافع غير قانونية. أدعو النائب عماد الدائمي لعدم الاكتفاء باستجواب وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، وإحالة الملف الذي لديه على القطب القضائي للفساد المالي. وليتحمل كل متجاوز مسؤوليته القانونية، فلا أحد كائنا من يكون فوق القانون.