وافانا رؤساء الهياكل التجارية بالبريد بالعريضة التالية: إن رؤساء الهياكل التجارية بالبريد التونسي (الممضين أسفله) يعبرون عن خيبة أملهم من اتفاقية العار المبرمة مع مجموعة منفلتة خطفت جزءا من قواعد البريديين وزجّت بهم في معركة غير معركتهم الحقيقية مرجعيتها تصفية الحسابات والأغراض الشخصية. وإننا إذ نستغرب من ضعف الطرف الاداري واستسلامه بسرعة في تلبية بعض المطالب خاصة إعفاء بعض زملائنا من رؤساء الهياكل التجارية من مناصبهم، وإننا نعتبر ان أي تبعات إدارية يصدر عنها أي مقرر إعفاء لأحدنا لا نعترف بها ونعتبرها باطلة وغير قانونية ونرفض تسليم العهدة إلا بأمر قضائي صادر عن المحكمة الادارية صاحبة القرار. ولتدليل هشاشة الاتفاق وخضوعه للشخصنة وتصفية الحسابات يجب ذكر الأمثلة التالية: 1) الحبيب الزيات (المروج 3): أعفي حسب الاتفاقية لأن خلافه مع بعض النقابيين يعرفهم القاصي والداني والجميع على علم بالصفعة وبالاعتداء البدني الذي تعرّض له الحبيب الزيات زيادة على العنف اللفظي. 2) ساسي القديدي (المرسى): أعفي حسب الاتفاقية عندما عجزوا عن إعفائه في المرة الأولى إثر تضامننا معه والالتفاف حوله ويعلم الجميع أن بعض النقابيين ألّبوا عليه الزملاء الأعوان وحرّكوهم ضده لأسباب شخصية والغريب في الأمر أن زعامة التمرّد في المكتب تقودها إحداهن وهي منتدبة بتدخل من رمز الفساد الكبير والمعروف عبد الوهاب عبد اللّه. 3) يونس (أريانة): وهنا تظهر جليا سياسة الكيل بمكيالين فهو إن كان سبب إعفائه أنه كان في «التجمّع» المنحل ولم تكن علاقته ودية مع بعض النقابيين فإن رئيس الشعبة المهنية للصكوك البريدية لم يقع التطرّق إليه ولا حتى الاشارة الى إمكانية إعفائه لأنه وبكل بساطة علاقته بهم أكثر من جيدة. إن عدم التركيز على رموز الفساد الكبيرة التي مازالت في مواقعها دليل كاف على تقاطع المصالح وتبادل المنافع بين أزلام النظام السابق وبعض الذين يركبون صهوة النقابة والعمل النقابي براء منهم لأن حشاد العظيم أسّس المنظمة العتيدة للدفاع عن المظلومين في كل المواقع لا أن تتحول الى آلة لقمع المستضعفين. إنما ذنب هؤلاء الانضباط في عملهم والذود عنه وعزة الانتماء الى هذه المؤسسة. إن المؤسسة البريدية وأعوانها الشرفاء لم ينقطعوا عن أداء العمل حتى في أحلك الظروف التي مرّت بها. كما نطلب من جنابكم وضع حدّ لهذه المجموعة المتمرّدة مجموعة «Dégage» هي متفرغة كليا منذ قيام الثورة المجيدة الى التعبئة من أجل تصفية حساباتها الضيّقة وهي تتمتع بأجرتها من المال العام. مع الاشارة الى أن هذه الاتفاقية المهتزّة لم تلزم الطرف النقابي بتعبئة منخرطيها والبريديين عموما للانخراط الكلي بواجب التقيّد الفعلي بالانضباط والعمل الجاد للذود عن المؤسسة البريدية وحمايتها من كل أشكال التخريب والعبث بمكتسباتها والحفاظ على العلاقة الجيدة مع الحرفاء الذين يكنّون دوما احتراما للبريديين واعترافا لأدائهم النوعي في مختلف خلايا الانتاج كما ندعو الجامعة العامة للبريد والاتصالات وكل الهياكل النقابية المشهود لها بنضالها الى تحمّل المسؤولية كاملة في وضع حد للانفلات والشخصنة مع تحديد المشاكل الحقيقية التي يمرّ بها القطاع ومحاسبة المسؤولين الفعليين عنها في الفساد المالي والاداري استنادا الى الحجج الملموسة المضمّنة في ملفات وإحالتها على الدوائر المختصة لاتخاذ قرارات وأحكام ملزمة قانونيا وقضائيا والعمل على إرساء مستقبل مبني على الشفافية وعلوية القانون وكفى. (مجموعة من المهنيين