لاقى الكشف عن الزي الرياضي الذي سيرتديه لاعبو المنتخب الوطني التونسي خلال مشاركتهم في كأس أفريقيا للأمم كان 2019 تفاعلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي، غطى على النقد المعتاد للتشكيلة المختارة للمنتخب. ما لا يعرفه النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي أن صفقة اقتناء هذا الزي وغيره من الأزياء السابقة كانت محل شبهة فساد. ولا تزال صفقة اقتناء زي المنتخب غامضة خاصة إن سلطة الاشراف ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لا تمتلك أي نسخة من الصفقات المبرمة. تم التعاقد مع شركة “أل سبور- UHLSPORT” الألمانية قبيل كأس العالم ووفرت هذه الشركة أزياء المنتخب الوطني التي لعب بها خلال فعاليات كأس العالم روسيا 2018 في صفقة بلغت قيمتها الجملية مليونا وخمسمائة ألف دينار تمنح للجامعة التونسية لكرة القدم في شكل أزياء و معدات رياضية، ; وهو ما يعادل ضعف المبلغ الذي تنفقه النوادي التونسية على المعدات والملابس، مع العلم بأن الفرق الوطنية تلعب قرابة الثلاثين مباراة كل موسم، بينما عادة ما يخوض المنتخب الوطني 9 مباريات فقط بكل موسم، حسب ما صرحت به مصادر موثوقة صلب الجامعة التونسية لكرة القدم لأنا يقظ، وهو ما يطرح نقاط استفهام حول قيمة الصفقة و كيفية التصرف فيها. وقد أثار زي لاعبي المنتخب موجة كبيرة من السخرية من متابعي الساحرة المستديرة في كافة انحاء العالم سواء من ناحية التصميم والألوان أو من ناحية فاعلية القميص وجودته. وبلغ الأمر حد اختيار قميص المنتخب الوطني التونسي كأسوأ قميص في المونديال من طرف صحيفة ماركا الاسبانية يوم 7 جوان 2018. لقد طرح اختيار الجامعة التونسية لكرة القدم ل”ال سبور” كماركة هو الاخر عديد التساؤلات خاصة وأن عديد الشركات العالمية المختصة في صناعة الملابس الرياضية على غرار ”نايكي” و”أديداس” كانت في سباق تزويد مختلف المنتخبات المشاركة، من بينها المنتخب التونسي بالأقمصة والمعدات في المونديال بغرض زيادة معرفتها عبر الاشهار خاصة وأن حمل اللاعبين لشعار أي ماركة في المونديال يمثل اشهارا لتلك الماركة تتهافت عليه مختلف الشركات العالمية، لكن الجامعة التونسية لكرة القدم اختارت شركة ”ال سبور” دون الاعتماد على طلب عروض، خاصة أن الشركة غير معروفة ولا تظهر أصلا ضمن أفضل الماركات المصنعة للملابس الرياضية حسب موقع رانكر المختص في تصنيف الماركات الرياضية. وبالرغم من إمضاء العقد مع الشركة نفسها الا أن التزويد لم يتم عبر ألمانيا بل تم عبر وسيط في تونس وهو شركة سبورتاك التي ترجّح بعض المصادر وجود قرابة بين مديرها ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، فضلا عن استغلال هذا الوسيط لصفقته مع الجامعة التونسية لكرة القدم للتمتع بإعفاء ديواني عند توريد كافة الملابس والمعدات الرياضية المعروضة بمحله التجاري عوض الاقتصار على الاعفاء الديواني للأزياء الرياضية محل الصفقة مع الجامعة، وهي القطرة التي أفاضت كأس وزيرة الشباب والرياضة السابقة ماجدولبن الشارني، ما دفعها الى التدخل لدى كل من وزارة المالية والديوانة لايقاف هذا التجاوز القانوني، فضلا عن مطالبة الجامعة بإخضاع كافة الصفقات الى طلب عروض انسجاما مع القوانين المنظمة للصفقات العمومية. كما تطرّقت ماجدولين الشارني في مراسلة لها الى الجامعة الدولية لكرة القدم الى التجاوزات المتصلة بالإعفاءات الديوانية في صفقة اقتناء الزي التونسي ومع نهاية المونديال وعقب تشكيات لاعبي المنتخب، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ممثلة في رئيسها وديع الجريء بأنه تقرّر فسخ العقد مع الشركة الألمانية ”ال سبور” مع منح العقد لشركة معروفة عالميا في مجال صناعة الملابس والمعدات الرياضية. وبالفعل تم التخلي عن خدمات شركة ال سبور والتعاقد مع شركة ”كابا- kappa”، ولدى امضاء العقد الجديد مع شركة ”كابا” تبين ان وكيلها هو نفسه مدير ومؤسس شركة ”سبورتاك”. ولا أحد يعرف قيمة العقد الذي قد يساوي أو يفوق قيمة العقد السابق أي مليون وخمسمائة ألف دينار و لم توضح الجامعة ما ان كانت تلقت قيمة العقد في شكل أموال أو معدات. ويبقى السؤال المطروح لماذا تم التعامل مع نفس الشركة التي كانت وراء صفقة مع ماركة غير معروفة وذات جودة سيئة بشهادة اللاعبين وأعضاء الجامعة أنفسهم ؟ مصادر موثوقة صرحت لأنا يقظ بأن مبلغ الصفقة يفوق المليار وخمسمائة ألف دينار لأن رئيس الجامعة وديع الجريء اقتنى كميات من الازياء والمعدات تفوق حاجة المنتخب الوطني وذلك قصد توزيع هذه المعدات على الفرق التي أبدت ولاءها لرئيس الجامعة كي يكسب أصواتها في الجلسات الانتخابية. كما صرح نفس المصدر بأن وديع الجريء لم ولن يمكن مصالح وزارة الشباب والرياضة من العقد المبرم بين الجامعة وشركة ”كابا” بتعلة أن تلك الأموال هي أموال مستشهرين ولا علاقة لها بوزارة الشباب والرياضة، وهو ما تأكدت منه منظمة أنا يقظ باتصالها بوزارة الشباب والرياضة التي نفت توفر نسخة من العقد المذكور لديها. هكذا اذن تصر الجامعة التونسية لكرة القدم على عدم الامتثال لقانون الصفقات العمومية بعدم فتح طلب عروض قبل تعاقدها مع مزوديها الرياضيين، فضلا عن تمسكها بنفس الوكيل الرياضي رغم تغيير العلامة الرياضية
