عبرت حركة النهضة، عن رفضها القطعي لكل ضروب التحيل على الرأي العام وعموم الناخبين، من خلال توظيف بعض الأطراف العمل المجتمعي أو الديني أو الجمعياتي أو الإعلامي في العمل السياسي، بدل الالتزام بمقتضيات الدستور وبناء المجتمعات الحديثة القائمة على الفصل بين المجالات، ومنع توظيف بعضها لبعض كما نص عليه قانون الاحزاب وقانون الجمعيات. ودعت الحركة، في بيان لها اليوم الخميس على إثر إجتماع مكتبها التنفيذي، الى ضرورة حماية المسار الديمقراطي وعدم السماح بأي تلاعب بالتجربة الوليدة، والتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات التي تحقق هذا الغرض، واتخاذ كل التدابير القانونية لمنع التحيل على الناخبين وحماية الديمقراطية. وأكدت أهميّة الالتزام الكامل بالمواعيد الانتخابية التي سبق وأن أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبارها استحقاقا دستوريا وكسبا مهما للانتقال الديمقراطي ودليل نجاحه ومصداقيته، ويعزز مكانة تونس على الساحتين الإقليمية والدوليّة. كما عبرت في سياق آخر، عن انشغالها الشديد بما شهدته مناطق مختلفة من البلاد خلال الأيام الأخيرة من حرائق أتت على مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية شملت القطاعين العام والخاص، داعية كل الجهات المعنيّة الى مضاعفة الحيطة واليقظة، وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية الى حين انتهاء موسم الحصاد. وتدارس المكتب التنفيذي للحركة النهضة، باشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي، وفق بيانه، الوضع العام بالبلاد والمستجدات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتابع بالخصوص عددا من القضايا الحزبية الداخليّة، منها تقدم مسار تصعيد القائمات الأولية للانتخابات التشريعية المقبلة، والاستعداد لعقد الندوة السنوية الثالثة لإطارات الحزب.
