ينطلق مساء اليوم الخميس، في الجلسة العامة البرلمانية النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وقد أثار هذا المشروع عدة ردود أفعال ومواقف متباينة بين جهات داعمة وأخرى رافضة للمقترح، ومن المتوقع أن تُصادق حركة النهضة على هذا المشروع وفق ما أكده القيادي وعضو مجلس شورى حركة النهضة حاتم بولبيار في تصريح ل"الصباح نيوز". ويتضمن مشروع القانون الأساسي المقترح والذي يتطلب تصويت بالأغلبية، إضافة الفصول التالية: "الفصل 20 مكرر: لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. الفصل 21 : إضافة مطة : - بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق. الفصل 40 : إضافة مطة أخيرة: - ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالقانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون - ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.. الفصل 42 مكرر: لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أوتبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون. كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. وتأخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. فصل إضافي: ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بخطاب: - لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة - أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين - أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الانسان - أو يمجد الارهاب - أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون". وفي هذا السياق، قال بولبيار إنّ نواب النهضة وحزب يوسف الشاهد، في إشارة إلى "تحيا تونس" سيصوتون على هذا المشروع إلا أنه بأصواتهم فقط من الصعب تمرير هذا المشروع خاصة وأنّ هنالك نواب متغيبون، مُعتبرا أنّ "هذا المشروع يتنزل في إطار "صفقة" بين الحزبين" ودعا بولبيار النواب إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية وعدم تمرير هذا المشروع حتى لا يتم قبر المسار الديمقراطي" وفق تعبيره، أياما قبل موعد الاستحقاق الانتخابي. ومن جهة أخرى، عبّر بولبيار عن تضامنه مع كلّ من نبيل القروي وقيس سعيد وعبير موسي، مُوضحا: "الفصل الإضافي الذي تم تضمينه في مقترح مشروع القانون الاساسي يجعل من رئيس هيئة الانتخابات "امبراطور برتبة بوليس سياسي يعزل ويقبل أي مترشح حسب خطابه". كما قال إنّ "هذا الفصل يعزل عبير موسي ويستهدف الشخصيات الثلاث الأولى التي تصدرت سبر اراء سغما كونساي"، مُضيفا: "لا نفوز بهذه الطريقة بالتلاعب بالقوانين قبل الموعد الانتخابي الفصل يجب ان يكون بصندوق الاقتراع.. ولا عبير ولا نبيل قادرين باش يغيروا الوضع العام في البلاد لكن بهذه القوانين العبثية الي جايا من ناس فاشلين أي أصحاب المبادرة سيجعلون من القروي وموسي رموز وضحايا.. وما يحصل غباء سياسي بامتياز". وحول مواقفه التي لا تتماشى وموقف حزبه خاصة بعد صدور بيان المكتب التنفيذي للنهضة والذي يؤكّد "الرفض القطعي للحركة لكل ضروب التحيل على الراي العام وعموم الناخبين من خلال توظيف بعض الأطراف العمل المجتمعي او الديني او الجمعياتي او الإعلامي في العمل السياسي بدل الالتزام بمقتضيات الدستور وبناء المجتمعات الحديثة القائمة على الفصل بين المجالات، ومنع توظيف بعضها لبعض كما نص عليه قانون الاحزاب وقانون الجمعيات، وتدعو الحركة الى ضرورة حماية المسار الديمقراطي وعدم السماح باي تلاعب بالتجربة الوليدة والتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات التي تحقق هذا الغرض ،واتخاذ كل التدابير القانونية لمنع التحيل على الناخبين وحماية الديمقراطية"، حسب بيان المكتب التنفيذي للنهضة، ردّ بولبيار: "اليوم أصبحت أفكر جليا في الاستقالة من الحزب الذي لم أعد أشعر انه حزب ديمقراطي على عكس ما كان عليه سابقا". وختم بولبيار بالقول: "ما يحدث اليوم تحالفات لصد الطريق أمام كل الصاعدين الجدد في سبر الاراء وفي الساحة السياسية".
