أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، أن الكتلة ترفض كل التعديلات التي قدمتها الحكومة لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، ولم توقع على أي اتفاق مكتوب في لجنة التوافقات بخصوص هذا الموضوع. وقالت عبو اليوم الجمعة، إن كل التنقيحات التي قدمتها الحكومة في القانون الانتخابي سواء منها التنقيحات السابقة أو اللاحقة، “مرفوضة تماما” من كتل المعارضة لعديد الأسباب من أهمها رفض تغيير القانون خلال السنة الإنتخابية . وأضافت أن كتل المعارضة رفضت كذلك تحديد عتبة انتخابية في الإنتخابات التشريعية، واحتساب الحاصل الإنتخابي للأحزاب المتحصلة على أغلب الأصوات، كما ترفض الآن ما تروج له الحكومة عن طريق الكتل الداعمة لها، بخصوص تقديم تعديلات جديدة تمنع من الترشح للانتخابات بشروط “وضعت على المقاس ولغايات ضيقة”، وفق تقديرها. وعبر النائب نزار عمامي (مستقيل من كتلة الجبهة الشعبية المعارضة والمنحلة) عن الموقف ذاته، حيث أكد أن كتلة الجبهة الشعبية (قبل أن تنحل) رفضت كل التعديلات التي قدمتها الحكومة بخصوص القانون الانتخابي، ولم توقع على أية اتفاقات بهذا الشأن، خلافا لما تروج له الكتل الداعمة للتعديلات. يذكر أن الحكومة قدمت تعديلات جديدة للقانون الانتخابي بالإضافة إلى التعديلات السابقة التي تهم العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي، تتمثل في منع كل من لم يقم بالتصريح الجبائي أو التصريح بالمكاسب والمصالح في موعده وكل من مجد الدكتاتورية وكل من استعمل العمل الجمعياتي للوصول إلى السلطة وغيره.. من الترشح للاستحقاقات الانتخابية. وقد ساندت كل من كتلة الائتلاف الوطني (كتلة موالية للحكومة) وكتلة حركة النهضة هذه التعديلات، حيث عبرت كتلة الائتلاف الوطني عن تبنيها لهذه التعديلات باعتبارها ستساهم في نزاهة الحياة السياسية، وستتيح لجميع المترشحين لسباق الإنتخابات أن يكونوا على نفس الدرجة من المساواة في الحظوظ. واعتبرت أن من يملك جمعية خيرية ويقدم مساعدات مادية أو عينية للمواطنين، ويمزج العمل الاجتماعي الجمعياتي بالسياسي، لا يمكنه أن ينخرط في السباق الانتخابي، لأنه استمال الناخبين بطرق ملتوية، وكذلك الامر بالنسبة إلى من يقوم بتمجيد الكتاتورية. وفي السياق ذاته، عقدت كتلة حركة النهضة أمس الخميس اجتماعا بالبرلمان أشرف عليه رئيس الحزب راشد الغنوشي، الذي دعا الكتلة إلى الحوار مع بقية الكتل البرلمانية بخصوص هذا المقترح وإيجاد توافق بشأنه. وقال الغنوشي في تصريح مقتضب إثر الاجتماع، إن موافقة الحركة على هذا المقترح يأتي من منطلق “حماية الديمقراطية من الانفلاتات والتحيل، والتلاعب بها عن طريق جمعيات أو مؤسسات إعلامية وغيرها”. يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة أمس الخميس بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، لم تتوفق في التصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، حيث لم يتم التصويت على عنوان مشروع القانون، وعلى مقترح تخفيض في النسبة المشروطة للحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية من 5 إلى 3 بالمائة، وكذلك على مقترح النزول بالعتبة الخاصة باحتساب الأصوات في الحاصل الانتخابي من 5 إلى 3 بالمائة. وكان من المنتظر ان يتم التصويت على هذه التعديلات والمرور للفصل المتعلق بحذف المطة التي تقضي بإقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع. وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة بالخصوص للتعديلات المقترحة، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وكانت الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي (هي عبارة عن الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات)، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع، قبل أن تقر لاحقا تعديلات جديدة. وقد عبرت العديد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات عن رفضها لأية تعديلات أو تنقيحات على القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية، كما اعتبر بعض معارضي تعديل مشروع قانون اللانتخابات أن اقرار هذه التعديلات قبل شهر من فتح باب الترشحات يمثل محاولة لقطع الطريق أمام أشخاص وجهات معينة، على غرار نبيل القروي صاحب قناة “نسمة” والرئيس (السابق) لجمعية “خليل قروي” وكذلك جمعية “عيش تونسي” وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. وفيما يلي التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة في القانون الانتخابي، والتي كانت تعتزم تقديمها خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 63/ 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. *الفصل 20 مكرر: لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قيامه أو استفادته خلال 12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116. وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل، وتتخذ قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. *الفصل 21 : إضافة مطة تقر بضرورة التصريح ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق. *الفصل 40 : إضافة مطة أخيرة تفيد بالقيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالقانون عدد 46 مؤرخ في 1 أوت 2018 بالنسبة الى لأشخاص الخاضعين لواجب التصريح، وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون، وتفيد كذلك بالقيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. *الفصل 42 مكرر: لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أوتبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون، وتأخذ قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. *فصل إضافي: يتيح للهيئة رفض ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يدعو الى العنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الانسان أو يمجد الارهاب أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.
