الكل يتحدث عن مشاريع عملاقة بعضها يعود لعقود و بعضها لسنوات لكن بقدرة قادر كلها بدون إستثناء إما معطلة و إما مقبورة أو فاشلة و كل هته المشاريع استثمرها السياسيون كإنجازات في الانتخابات أو في المناسبات وفشل في تنفيذها المسؤولين الجهويين أو الإدارات أو البلديات. أول هته المشاريع و اسوقها على سبيل الذكر لا الحصر مشروع صفاقس الجديدة الذي يعود لما قبل سنة 1983 و الذي لم يكتمل بعد بل أن الجزء المكتمل منه هو جريمة دولة و جريمة بلدية و جريمة فاسدين و ثاني المشاريع قرار غلق مصنع الموت “السياب” بقرار بن علي سنة 2008 وقرار الحبيب الصيد 2015 و قرار يوسف الشاهد 2017 ثلاث قرارات لرئيس جمهورية و رئيسي حكومة لم يقع تنفيذهما، ثالث المشاريع مشروع تبرورة و الذي تعود برمجته هو ايضا الى الألفية السابقة و يبدو ان مصيره هو النهب و السرقة و الإثراء غير المشروع لمجموعة من الفاسدين على غرار مشروع صفاقس الجديدة، رابع المشاريع هي المكتبة الرقمية التي تكاتفت الجهود إما فسادا أو جهلا بقيمته العلمية و الثقافية على إفشاله و تم إسناد صفقة إنجازه إلى مقاول شقيق أحد المسؤولين السياسيين لحزب حاكم لا تتوفر فيه ادنى الشروط الفنية و القانونية، خامس المشاريع هو ميناء سيدي منصور الذي تم تحويله من إنجاز إلى جريمة بيئية شنيعة نتيجة التلاعب ببنود عقد الصفقة لتوفير أموال ضخمة للمقاول و شركائه من المسؤولين الجهويين هذا بالطبع إلى عدة مشاريع أو مشاكل لم تجد صفاقس المسؤول القادر على إتخاذ قرار في شأنها إما بالهدم أو بالترميم أو إعادة البناء مثل مبنى البنك التونسي الذي يبقى على حالته إلى أن يتهاوى على المارين من حوله. سادس المشاريع هو مشروع المترو الخفيف الذي يبقى مجرد إدارة و رواتب للمديرين والموظفين و مجرد معلقات حائطية و بلاغات إخبارية بعضها يؤكد نية إنجازه و بعضها يشير إلى الرغبة في إلغائه إلخ … هذا هو وضع صفاقس و حالة الضعف و العجز التي عليها مسؤولي صفاقس، و إلى أن تتوفر لهته المدينة المسكينة أناس قادرين على إتخاذ القرار سنبقى هكذا إلى ابد الآبدين….