في الاتفاق المبرم على غلق السياب مع وزيرة البيئة: لست من دعاة التحريض و الفوضى لكن الحقوق تفتك ولا تعطى، و الأكيد أن إجتماع او اتفاق يوم 22 مارس 2017 بمقر الولاية ربما حقق اشياء ايجابية لكن في نفس الوقت يبعث على الحيرة لعدة اسباب أهمها: 1/ أن غلق السياب كان مبرمجا كقرار سيتولى رئيس الحكومة بنفسه تنفيذه في زيارته التي كانت مبرمجة لصفاقس لكن اتضح اليوم أن هته المسالة تم النزول بها والحط من اولويتها من مهمة رئيس حكومة الى رتبة وزير. 2/ أن التفاوض بحضور النقابة و ممثلي المصنع يعني تحويل المسألة من تنفيذ قرار رئاسي وقرار حكومي سابق بالغلق الى حل خلاف اجتماعي (صفاقسي صفاقسي) وبذلك تحولت الدولة من طرف مطالب بتنفيذ التزاماته وتعهداته السابقة الى مجرد محكم او حكم بين طرفين متنازعين لا غير. 3/ أن مضمون الإتفاق صريح وواضح في كون السياب ستغلق لكنها ستبقى ولن تفكك. 4/ أن شريطنا الساحلي ليس ملكا لأهالي صفاقس بل ملك للمجمع الكيميائي والذي تحول بخبث وحنكة مفاوضيه وبمساندة اتحاد الشغل من ملوث مطالب بالتعويض الى صاحب حق سيمن و يدر علينا ببعض التنازلات كرما منه. 5/ أن قضية صفاقس الجوهرية ليست التلوث بل أساسا كونها مدينة ساحلية في نفس وضع المدن الداخلية و محرومة من سواحلها الشاطئية الجنوبية الممتدة على طول 14 كلم انطلاقا من وسط المدينة وصولا الى منطقة ڨرڨور، كما ان وجود السياب عطل تهيئة شريطها الساحلي الشمالي المتمثل في مشروع تبرورة كون المستثمرين رفضوا اي استثمار في هذا المشروع قبل غلق السياب. لذا فالقضية الجوهرية التي حدنا عنها هي مطالبتنا المطلقة و اللامشروطة في تحرير شواطئنا الساحلية لا فقط ازالة او ايقاف الوحدات الملوثة مع الحفاظ على ملكية الشاطئ للمجمع الكيميائي. إذا فهناك فرق كبير بين أن نتفاوض على إزالة مصنع السياب وتفكيكه وبين أن نتفاوض على إزالة التلوث والاشتراك في يوم دراسي حول التلوث، فالموضوع الأول هو قضيتنا و الموضوع الثاني هو فخ نصبوه لنا كبار مفاوضيهم. 6/ أن نضالنا لتحقيق مطالبنا كاملة قد يمتد لعقود أخرى.