يُذكر فى عالم الحيوان أن النعام حينما يدرك زواله يبحث في الرمال عن حفرة ويسرع ليضع رأسه ثم يترك للعراء أطرافه . هو بذلك يحاول أن يلغي عقله ولا يدري أبهذا قد حمى نفسه أم أنّه عرّضها للخطر . ولا عجب إن فعل النعام ذلك ، فنعامُ هذا الزمان حينما أدرك أنّ مُلْكه إلى زوال ، عمى عينيه وعقله وألغى فكره ورشده وأخذ يضرب بقدميه ركلة هنا ، وضربة هناك ، بل تحسبه بإنّه تحوّل الى شمشون الجبّار دفن في الرمال رأسه ، وهدم على الباقي كهفه ما تشهده الساحة السياسية في تونس من تناقضات واختناقات وتراكم أزمات تحاول الحكومة القائمة في شخص رئيسها علي العريض ومن ورائها الحاكم بأمره في مونبليزير ، اللعب بالورقة النافعة لصالح حزبه فقط ، وهو الذي طلع على التونسيين بعد يومين من اغتيال الشهيد محمد البراهمي مهدّدا باللجوء إلى الشارع لحسم الصراع مع الأطراف السياسية المعارضة التجأ علي العريض منذ توليه رئاسة هذه الحكومة قبل أشهر قليلة بعد أن كان وزيرا للداخلية في حكومة حمادي الجبالي ، إلى المماطلة والمراوغة في حلّ كل أزمة بما يناسب ويؤدي إلى الاستقرار الأمني والسياسي والازدهار الاقتصادي. وهو في كل ذلك يحاول بين فترة وأخرى خلق أزمة بعد أزمة وتعليق السوابق على الرفوف بحجج غير مقنعة لمعارضيه والاستئثار بالحكم لأطول مدة ممكنة مدعوما في ذلك بفشل المجلس التأسيسي الذي يسيطر عليه حزبُه ، في إنجاز ما انتخب من أجله وتمطيط أعماله وتمديدها لأجل غير مسمّى تحت يافطة ذلك الشعار البائس الذي يُراد به باطل "المجلس سيّد نفسه" … آخر الأزمات التي أشعلت حربا ضروسا بين الحكومة والأحزاب المتحالفة معها وآخرها ذلك الكائن الهجين الذي يتزعّمه دكتور لندن المريض برئاسة تونس المسمّى "تيّار المحبّة" من جهة ، وبين مختلف الأطراف الاجتماعية والتيارات السياسية بيمينها ووسطها ويسارها من جهة ثانية ، تلك التي تتعلّق بتشكيل حكومة وفاق وطني تُكْمل ما تبقّى من الفترة الانتقالية وتسهر على تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ، وهو المطلب الشرعي لجحافل المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع غداة اغتيال الشهيد البراهمي وتصاعد وتيرة التفجيرات والقتل البربري الأعمى الذي استهدف أبناء الجيش الوطني في الشعانبي تُضاف هذه الأزمة في ظلّ تعمّق الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية بكل مظاهرها وتجلّياتها والتي ترجم عنها التخفيض الجديد في الترقيم السيادي للبلاد ، وكلّ مظاهر الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مرافق الدولة التي قامت ضدّها ثورة 14 جانفي ، وعكستها إجراءات الانتداب والتعيينات في الوظيفة العمومية بمختلف درجات مسؤوليّاتها ، على أساس الولاء الحزبي وللنهضة تحديدا ، وتخريب الجهازين الأمني والعسكري وإلهائهما عن المهمّات الأساسية ، إلى جانب حماية كبار المفسدين من قبل زعماء الحركة وكوادرها والغريب أنّ ما يجري في الكواليس كما في العلن ، لا ينبئ بقرب عودة الرشد لراشد النهضة وأعوانه حكومةً وهيئات حزبيّة بما فيها المسمّى بمجلس الشّورى ، فجميعهم اتّفقوا على إعطاء المواعيد والوعود الفارغة لحلّ جميع الأزمات والمعضلات دون جدوى ، ودون ترجمة مادية على الأرض ، وأجمعوا على المضيّ قدما في سياسة الهروب إلى الأمام دون اتّعاظ بما يجري حولهم في الداخل والخارج ، ودون إعارة أيّ اهتمام لبعض العقلاء فيهم ، ودون احتساب أنّ ما هم بصدد فعله ، سيؤدي إلى نفاذ صبر الشعب واستغلال الوضع المتردّي أمنيا واقتصاديا من العناصر المنتمية إلى فصائل التطرف الديني والمذهبي وإشعال فتنة الحرب الأهلية التي انطلقت في مصر ، ولا يمكن لأحد من احتوائها. إن سياسة المماطلة والاستئثار بالحكم وتهميش أو إقصاء باقي القوى السياسية لا يمكن أن تؤدي إلى ثمار ونتائج تخدم أي طرف ، ولا بد من التروّي والتحكم للعقل والإسراع في تفويت الفرصة على المتربّصين بالوطن من الداخل والخارج بالإسراع في تلبية مطالب جميع القوى السياسية الوطنية المعارضة كمطلب ملحّ لا غير … تنويه : الآراء الواردة في ركن الرأي الآخر لا تلزم إلا أصحابها
