نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة اليوم بصفاقس استشارة إقليمية حول مشروع حكومي يضبط النظام النموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية وهو أمر ينص على وجوبية اعتماد الآليات الديمقراطية التشاركية بالنسبة لبرامج التنمية والتهيئة الترابية وتمكين المتساكنين وموكونات المجتمع المدني من المشاركة الفعلية والمساهمة في إعداد وإنجاز وتقييم هذه البرامج مع إحترام إستقلالية الجماعات المحلية. وقد تولى افتتاح الإجتماع منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة للإستشراف وموافقة مسار اللامركزية وقدم مشروع الأمر الحكومي معز عطية الله وشيماء بوهلال كما تطرق الجميع للنقاش قصد رفع تقرير حول مجريات الجلسة إلى الجهات المعنية علما وأن الولايات التي حضرت اليوم هي صفاقس وقابس ومدنين والمهدية في انتظار انعقاد إجتماعات إقليمية أخرى مبرمجة في عدة ولايات من بينها قفصة.