اتفق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مراسلة وزارة المالية لمطالبتها بإجراء تدقيق في مآل القروض، التي تحصلت عليها تونس، منذ 9 سنوات. وستُطالب اللجنة، وفق ما خلصت إليه جلسة عقدتها اللجنة، بمجلس نواب الشعب، للنظر في 3 مشاريع قوانين، كذلك، وزارة المالية بالكشف عن وضعية أهم المؤسسات العمومية، سيما، الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكد مقرر اللجنة والمستشار الاقتصادي السابق بحكومة يوسف الشاهد، فيصل دربال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، عدم إعلام لجنة المالية بشأن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لتعبئة تمويلات.وقال دربال “بلغنا خبر الخروج الى السوق المالية الدولية عبر الصحف ولا نعرف متى وكيف ولماذا ستخرج تونس إلى السوق العالمية وهذا من غير المعقول ويتطلب توضيح هذه المسألة من طرف الحكومة”. وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، خلال الجلسة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة بين الشركة التونسية لصناعة التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول ومنتجات البترول (مشروع قانون عدد76 لسنة2019 ). كما صادقت اللجنة بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية (2019/78).
