خرج مئات التونسيين،اليوم السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتنديد بتنامي العنف السياسي في البلاد، عقب اعتداءات تعرّضت لها رئيسة حزب ونوابها ومحاولة اغتيال نائبة سابقة بالبرلمان. يأتي ذلك وسط مناخ سياسي متوتر ومشحون بأجواء العنف والتحريض تعيشه البلاد، مرتبط بأزمة تشكيل الحكومة وبحجم الاختلافات الأيديولوجية والفكرية بين الكتل البرلمانية، ما أثار مخاوف من العودة إلى مربع العنف الذي عرفته البلاد في 2013، عام الاغتيالات السياسية. ورفع المحتجون الأعلام التونسية وشعارات “لا للعنف السياسي” و”لا للإرهاب” وأخرى تدعو إلى ضرورة ترسيخ قيم السلم والديمقراطية والتوحد للدفاع عن الدولة المدنية من صعود القوى الدينية، كما حملوا صور المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013. وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الحزب الدستوري الحر، بعد ادعائهم تعرّض نوابه ورئيسته عبير موسى إلى اعتداءات لفظية وجسدية في بهو البرلمان، في جلسة يوم الخميس 16 جانفي ، من طرف عائلات “شهداء الثورة” الذين اقتحموا البرلمان، ردا على رفض موسى ونوابها تلاوة الفاتحة على أرواح “شهداء الثورة”.