مصطفى الفيلالي 92 سنة الذي من المنتظر الإعلان عنه كرئيس حكومة لتعويض علي العريض ولد يوم (5 جويلية 1921)،وهو سياسي ونقابي ومثقف تونسي كان أول من تولى حقيبة الفلاحة بعد الاستقلال. درس الفيلالي في المدرسة الصادقية ثم في السوربون حيث تحصل على الأستاذية في الآداب العربية. عمل بعد عودته إلى تونس كأستاذ للآداب والفلسفة بالمدارس الثانوية كما نشط في الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد ساهم في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي وقع اعتماده في مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد في نوفمبر 1955 بصفاقس. كوفئ الاتحاد لوقوفه إلى جانب بورقيبة في صراعه ضد صالح بن يوسف بإشراكه في الحكومة التي شكلت في 15 أفريل 1956 فعين الفيلالي كاتبا للدولة للفلاحة [1] في حين أسندت 3 حقائب أخرى للنقابيين: الأمين الشابي (كتابة الدولة للمعارف)، عز الدين العباسي (كتابة الدولة للأشغال العامة) ومحمود الخياري (كتابة الدولة للبريد والبرق والهاتف). ساهم الفيلالي من منصبه في تونسة الأراضي كما اتخذ قرار إلغاء نظام الأحباس. كلف في غرة أكتوبر 1957 بحقيبة الأخبار خلفا لعبد الله فرحات، واستمر فيها إلى 30 ديسمبر 1958 ليغادر الحكومة بعدها. شغل بين أكتوبر 1971 وأكتوبر 1972 منصب مدير الحزب الاشتراكي الدستوري ثم عوضه الفرجاني بلحاج عمّار. انتخب الفيلالي أيضا عضوا في المجلس القومي التأسيسي عام 1956 عن دائرة القيروان الجلاص كما انتخب في مجلس الأمة عامي 1959 و1964. على المستوى الدولي عمل الفيلالي مديرا لمكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية بالجزائر وهو حاليا عضو في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت [2]. من مؤلفاته "الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد" و"المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل".
