للمكتب الجهوي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بصفاقس بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما نشر من أخبار زائفة في بعض الصحف الإلكترونية تتعلق بتعاطي وزارة التجارة مع ملف شركة لبيع المشروبات الكحولية ، يهم المكتب الجهوي للمؤتمر من أجل الجمهورية بصفاقس أن ينير الرأي العام ببعض المعطيات المتعلقة بالملف بعد طلب لقائه بوزير التجارة باعتباره عضو مكتب سياسي في الحزب. * إن تجارة المشروبات الكحولية تخضع لقوانين خاصة منذ سنة 1998 تضبط شروط واجراءت وكراس شروط الترخيص لتعطي مثل هذا النشاط بما يعني أن الترخيص في ذلك ليس متروك لإرادة وتقدير وقناعة الوزير بل لتطبيق القانون تحت رقابة المحاكم. * تحصلت الشركة المذكورة على قرار تعاطي النشاط سنة 2004 وذلك بطرق قرمدة كلم 2 وقد تلقت السلط الجهوية عريضة رفعها مساكني المنطقة للمطالبة بتغيير موقع الانتصاب. * توقفت الشركة على النشاط في سنة 2011 بعد تعرضها للحرق والنهب. * في نوفمبر 2012 وعلى اثر مراسلته من وزارة الداخلية طلب السيد الوالي السابق فتحي الدربالي من وكيل الشركة تغيير المقر إن رغب في إستئناف العمل وتقدم هذا الأخير بملف جديد إلى الولاية التي احالتها إلى السلط الأمنية تبقا لأحكام القوانين. * تقدم المعني بالأمر بتظلم لدى رئاسة الحكومة التي رسالة وزارة التجارة على الفور وطلبت الإفادة ورفع المظلمة بإذن من رئيس الديوان. * إشترط الوزير على الشركة بتغير صيغة الرخصة من تجارة التفصيل إلى الجملة بالإضافة لتغيير مقرها ليكون بعيد عن مناطق العمران، كما أن السيد الوالي الجديد سمير رويهم أعلم الوزارة بموافقته وكذلك الأمر بالنسبة لجميع السلط الأمنية التي اكدت بمراسلات منفصلة توفر الشروط القانونية للملف وعلى ضوء ذلك وقع السماح لشركة"الامانة" بإستئناف نفاذ رخصتها القديمة طبق الشروط أعلاه. * إن الوزارة رفضت إسناد أية رخصة جديدة لبيع المشروبات الكحولية سنة 2013 وهي بسبب ذلك محل تتبع من المحكمة الإدارية جراء 19 شكاية من شركات طالبت بالسماح لها بالتجارة في مثل هذا الصنف، كما أن الوزارة حاولت سحب بعض الرخص التي لا تستجيب للشروط القانونية ولكنها صدت عن طريق أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بتوقيف قرار السحب علما وأن الوزير أرسل مذكرة إلى المديرين الجهوية للتجارة لإجراء مسح لجميع الرخص و والقيام بمعاينة ميدانية لكل نقاط البيع والتثبت من مدى استجابتها للشروط. هذا ويعتبر المكتب الجهوي أنه بعد توضيح هذه الحقائق فإن كل محاولة لبث أخبار لا علاقة لها بالواقع عن قيادات المؤتمر هي من قبيل التشويه والدخول في حملة ممنهجة ضد الحزب. المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بصفاقس