لعل السلاح الأنجع الذي اعتمد عليه المدعي العام نورمن فاريل، في المحكمة الخاصة بلبنان التي افتتحت جلساتها الأولى أمس الخميس، هو الاتصالات ومراقبة حركة الهواتف الخلوية، بالإضافة طبعاً إلى العديد من الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم لاحقاً. وفي حين من المتوقع أن يستكمل الادعاء العام حتى عصر اليوم الجمعة ما تبقى من وثائق وصور ومجسمات تشرح وتحلل اللحظات الأخيرة لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والظروف المحيطة بعملية الاغتيال، فضلاً عن تفاصيل التحضير له، برزت بعض النقاط الجديدة على الساحة. يذكر أنه في أولى جلسات محاكمة المتهمين وجه الادعاء الاتهام لقادة في حزب الله بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عملية الاغتيال، كما أشار إلى وجود جهات خارجية متورطة في عملية الاغتيال. وشدد الإدعاء على أن لديه أدلة قاطعة على اتهاماته. على الرغم من أن معظم ما أوردته جهة الادعاء في الجلسة الافتتاحية كان إلى حد ما معلوما من قبل الأوساط المتابعة، يبقى أن الجديد الذي أتت به تمثل بالتأكيد على أن أبوعدس، ليس نفسه الانتحاري الذي فجر نفسه، على الرغم من أن المتورطين حاولوا تضليل التحقيق عبر فبركة شريط أبوعدس، وما أثبت ذلك أن فحوص الحمض النووي للانتحاري لم تتطابق مع فحوص الحمض النووي لوالدة أبوعدس وشقيقته". كما كشف فاريل أن الحريري كان مراقباً لمدة طويلة نسبياً تمثلت بحوالي 3 أشهر من اغتياله. وأكد أن "العبوة فجرت يدوياً وليس عن بُعد، تفاديا للتشويش الذي كان يعمل في الموكب". إلى ذلك أورد تفاصيل تتعلق بتضليل التحقيق ووما عرف "ابو عدس" والمتهم حسين العنيسي وقالت إن الأخير ضلل التحقيق بتلفيق قصة ابو عدس. وتبين أنه استخدمت في الاغتيال عبوة ناسفة فجرت يدوياً وليس من بُعد، كما أن كمية المتفجرات المستخدمة وهي من النوع العسكري المعروف باسم «أر دي أكس» تقدر بحوالي الفي كيلو ، وأن جهاز التشويش الذي كان في السيارة الثالثة في موكب الحريري المؤلف من خمس سيارات لم يكن يعمل. ويبقى الأهم الذي كشف قوله إن الهواتف التي أوقعت بالمتهمين الخمسة من عناصر حزب الله، تم شراؤها لإدارتها كمجموعة واحدة وأن شخصاً واحداً كان يُسدد فواتيرها.
