مشروع الطريق السيّارة صفاقسقابس لم ير النور إلى اليوم وتوقفت أشغاله ليكون هذا المشروع حلقة من حلقات تهميش ولايتي صفاقسوقابس ولعله أيضا يدخل في إطار الملفات المغلقة والتي يجب فتحها قبل فوات الأوان لأن روائح الفساد المالي بدأت تتسرب منها بشدّة فمشروع الطريق السيّارة صفاقس -قابس مشروع أذنت وزارة التجهيز وشركة تونس للطرقات بإنجازه منذ 2010 وأمواله مرصودة من البنوك الأوربية وأسندت للغرض صفقات أشغاله إلى مقاولات تونسية ثلاث منها من صفاقس وإلى مقاولات أجنبية إيطالية بالأساس فلئن تقدّمت المقاولات التونسية في أشغالها فإنّ المقاولات الإيطالية وبعد أن ظفرت بأقساط من الطريق السيّارة صفاقس -قابس بمساعدة أطراف نافذة في عهد المخلوع وتحصلت على مبالغ مالية طائلة من العملة الصعبة تخلّت عن الأقساط المسندة لها لفائدة مقاولات ضعيفة لاحول لها ولا قوة عجزت عن الإيفاء بتعهداتها وإنجاز الطريق السيّارة منذ ما قبل الثورة وإلى حدّ تاريخ اليوم والثابت أن وزارة التجهيز وشركة تونس للطرقات لم تتحملّ مسؤولياتها في إزاحة المقاولات الإيطالية وفسخ الصفقات المبرمة معها تبعا لتوقف أشغال الطريق السيّارة صفاقس-قابس وإبرام صفقات جديدة ليكتب لمشروع هذه الطريق السيّارة الوُجود وبالمقابل فإن كانت وزارة التجهيز حازمة فقط مع المقاولات التونسية من خلال فسخ صفقات أشغال معطلة (مثال صفقة الطريق الجهوية رقم 27 ) فأين العدل؟ وأين المساواة؟ وأين السيادة الوطنية؟ أم أن القانون لا يُطبق إلا على المقاولات التونسية…؟؟؟ بل إنّ الأدهى والأمرّ هو مواصلة وزارة التجهيز وشركة تونس للطرقات السيّارة محاباتها للمقاولات الإيطالية وتقديمها كضحية لابدّ من إقرار تعويضات لها بمبالغ طائلة من العملة الصعبة قد تصل إلى 50 مليون دينار بحجة تعطلّ أشغال صفقاتها بعد الثورة وكأنّ تبعات الثورة طالت المقاولات الأجنبية وكانت قدرُها المحتوم دون المقاولات التونسية وهل من المنطقي أن يفرض الياس الفخفاخ إتاوات على الشعب التونسي كادت تحرق البلاد ليقع التفريط في أموال الشعب لمقاولات إيطالية تقوت في عهد المخلوع بالطرابلسية واليوم تتقوى بوزير سابق من حركة النهضة إنّ وزارة التجهيز وشركة تونس للطرقات السيّارة ترأف بحال من لهف ملايين الدينارات من قُوت المجموعة الوطنية ولا تُحرّك ساكنا مع أهالي صفاقسوقابس بالبحث عن الحلول الجذرية والفورية التي طال إنتظارها لمدّة تُقارب 4 سنوات للحدّ من معاناتهم وتحفظ أرواحهم من الحوادث القاتلة التي مازالت للأسف تقتل المئات سنويا وتوفير الطريق السيّارة التي تربط بين الولايتين تماما مثلما توصلت إلى ذلك سواعد مقاولات تونسية في إنجاز طرقات سيّارة شمال البلاد وجنوبها فهل تتحرّك حكومة مهدي جمعة لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهار إنجاز هذا الطريق وإعادة الحقوق لمدينين مهمشتين في مجال التنمية؟؟؟؟ وللحديث بقية
