انطلقت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي صباح الثلاثاء في فرز الترشحات للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اوالعقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة على ان يتم اليوم قبول 48 ملفا ليتم رفعها لاحقا الى الجلسة العامة من اجل اختيار 16 عضوا وفق ما ينص على ذلك القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وبحسب ما أفادت به رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم فقد تلقت اللجنة 136 ملفا من عديد الاختصاصات مشيرة الى انه تم تقسيم اللجنة الى 3 مجموعات تضمنت كل واحدة عضوا عن كل كتلة برلمانية لتفحص ملفات المترشحين واختيار 48 مترشحا مع مراعاة مبدأ التناصف في الترشحات ورفع توصية للجلسة العامة بمراعاة التمثيل الجنسي صلب الهيئة. يذكر ان الفصل 5 من القانون ينص على ان تتركب الهيئة من 16 عضوا .