من المنتظر ان تندلع قضيّة كبيرة بين الكنام وبين الاطبّاء وعمادتهم خاصّة بعد ما إتخذ الكنام جملة من العقوبات الإدارية و القضائية ضدّ كلّ من تعمدّ الترفيع في الفاتورة بشكل انفرادي و غير قانوني، و دعا إلى الامتناع عن تسديد كل تعريفة مخالفة للإتفاقية التي تنصّ على أنّ عيادة طبيب عام تُقدّر ب 18 دينارا، و طبيب اختصاص ب 30 دينار، في حين تُقدّر عيادة طبيب أعصاب أو طبيب نفساني ب 35 دينارا. بينما قامت عمادة الاطبّاء بنشر تعريفة العيادات حسب الإختصاص وهي على التوالي بيم 25 و30 دينار للطب العام وبين 35و 45 دينار لاطباء الإختصاص وبين 40 و50 دينارا لبعض الاطباء . فمن سيصدّق المواطن الطبيب الذي يفرض عليه التسعيرة الجديدة أم الكنام الذي لا يعترف إلا بما يقرّره ؟ فهل اصبح هذا المواطن مطالبا بدفع الفارق في الأسعار ؟