أشرف كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية السيد أنور بن خليفةصباح اليوم بالضاحية الشمالية بالعاصمة على افتتاح ملتقى "تعزيز أثر الإصلاح الإداري على التنمية" الذي تنظيمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية من 28 إلى 30 أفريل الجاري بمشاركة تسع دول عربية وبحضور نخبة من المختصين في الإصلاح والتطوير الإداري بالعالم العربي . وألقى كاتب الدولة كلمةبالمناسبة نوّه في مستهلها بالدور الكبير الذي تقوم به المنظمة العربية للتنميةالإدارية في سبيل الارتقاء بأداء الإدارة العمومية وتطوير كفاءات الإطاراتالإدارية العليا بالدول العربية في المجالات والميادين ذات الصلة بالتنميةالإدارية وتنمية الفكر الاستراتيجي لديهم وتعزيز معارفهم، مؤكدا أن الدورالاستراتيجي الموكول إلى الإدارة في مجال تهيئة المناخ الملائم للتنمية يقتضيتصوّر مقاربة شاملة تستند إلى برامج أكثر نجاعة وتتضمّن أهدافا إستراتيجية تستجيب لتطلّعات المتعاملين مع الإدارة منمواطنين ومؤسّسات اقتصادية. وأبرز السيد أنور بن خليفة أنّ التطوراتوالتحوّلات الراهنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص تطرح على الإدارةتحدّيات جديدةوتجعلها مطالبة اليوم بتطوير أداءها وتعزيز قدرات مواردها البشرية لدفع عجلةالتنمية وكسب رهان تحسين الإنتاجية التي تظل مسؤولية مشتركة بين كافة الأطرافقائلا إن وضعيّة الإدارة تحتم عليا إعادةالنظر بصفة جوهريّة في مناهج عملها ونوعية علاقتها مع المتعامل معها باعتبار أنّهاستكون مطالبة بأن تثبت قدرتها على إسداء خدمات عمومية ذات جودة تستجيب لحاجياتمستعمليها، وعلى اقتراح تشريعات وسن تراتيب كفيلة بتحسين مناخ الأعمال والمساعدةعلى حفز المبادرة الاقتصاديّة، وعلى حسن استعمالها للموارد البشرية والماديةالمتاحة. كما بيّن كاتب الدولة المكلفبالحوكمة والوظيفة العمومية أنّ عملية صياغة أي برنامج إصلاح إداري في المرحلةالقادمة يجب أن تجعل من المتعامل مع الإدارة المحور الرئيسي لكلّ عمليّة تحديثللإدارة العموميّة وتأخذ بعين الاعتبار في المقام الأوّل حاجياته وتطلّعاتهومقترحاته من خلال تعزيز قنوات الاتصال واستخدام جميع الآليات المتاحة للتفاعل معالمتعاملين مع الإدارة على غرار دراسات سبر الآراء وعمليّات التقييم التشاركيللخدمات العموميّة والاستشارات المباشرة وحلقات النقاش ومواقع الواب العموميةوالمختصّة وشبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح السيد أنور بن خليفة فيهذا السياق أن لقد الإدارة التونسية قامت خلال السنوات الأخيرة وفي ظل التحولاتالتي شهدها المجتمع بالعمل على تصوّر وتفعيل جملة من المشاريع على المدى القريبالتي لها أثرا ملموسا على المتعاملين مع الإدارة من مواطنين ومؤسّسات اقتصاديةوالتي تستجيب لحاجياتهم وتطلعاتهم بالتوازي مع العمل على تهيئة المناخ الملائمللقيام بإصلاحات جوهرية على المدى المتوسّط والبعيد مشيرا في هذا الإطار إلى العملفي مرحلة أولى على تقريب الخدمات الإدارية من المتعاملين معها من خلال إحداث دورللخدمات الإدارية وتعميمها على الجهات الداخلية التي تشكو ضعف التغطية الجغرافيّةللهياكل الإدارية. ويهدف هذا المشروع إلى تجنيب المتعاملين مع الإدارةأعباء التنقّل بين مختلف الهياكل الإدارية وتقليص الفوارق الجهويّة بالإضافة إلىتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العام، من خلال تقريب المصالحالإدارية الأساسيّة من متساكني المناطق الداخلية. كما تم العمل على تكريس مقاربةتشاركية بين الإدارة العموميّة والقطاع الخاص لضبط برامج الإصلاح الإداريوأولوياته الهادفة إلى تحسين المناخ الإداري للأعمال. وتطرق كاتب الدولة إلى إرساءمشروع تبسيط الإجراءات الإدارية المنظّمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والذي يهدفإلى وضع مقاربة خصوصيّة تمكّن من تشريك القطاع الخاص في تصوّر وصياغة مقترحاتالإصلاح بما يساهم في تخفيف الالتزامات المحمولة على كاهل المؤسّسات الاقتصادية فيتعاملها مع الإدارة وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية ومن ثمّة دفع الاستثماروالتشغيل وإلى إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة الذي ينصّعلى إقرار حق المتعامل مع الإدارة في طلب المعلومة وعلى إجراءات ومراحل مسار النفاذ إلى المعلومةالعمومية، كما ينصّ على إحداث هيئة عمومية للنفاذ إلى المعلومة العمومية تكلّفبالسهر على حسن تطبيق القواعد المتعلّقة بحق النفاذ. وجدّد كاتب الدول المكلف بالحوكمة والوظيفةالعمومية في ختام كلمته أهمية هذا الملتقى العربي حول تعزيز أثر الإصلاح الإداريعلى التنمية ودوره في تشخيص مختلفالتحديات التي تواجه الإدارة العمومية بالدول العربية وتبرز دور الإصلاح الإداريفي تعزيز جهود التنمية وتثري الحوار في هذا المجال قصد تغذية أفكار التحديثوالتطوير في إطار إرساء البرامج والأهداف الوطنية واستكشاف المناهج والإجراءاتالعمليّة تعزيزا للإصلاح الإداري وعرض مختلف التجارب والمبادرات الناجحة في المجالسواء الدولية أو العربية بهدف الاستفادة منها. وكان مستشار المنظمة العربيةللتنمية الإدارية المنسق العام للملتقى السيد عادل عبد العزيز السن ألقى كلمةترحيبية بالحاضرين منوّها بأهمية هذا الملتقى وثراء البرنامج المعروض للنقاشوأهدافه وتقييم تجارب سياسات الإصلاح الإداري في الدول العربية بما يطورها في سبيلخدمة التنمية البشرية ، ثم قام بتسليم درع المنظمة إلى كاتبالدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية.
