مشاكل قطاع الصيد البحري بجهة صفاقس والحلول المقترحة كان موضوع جلسة اشرف عليها السيد مهدي شلبي والي صفاقس يوم الاربعاء بحضور كل الاطراف المعنية بالموضوع على المستويين الجهوي والمركزي . الجلسة تم افتتاحها بتقديم تقرير من ادارة الصيد البحري تطرق الى بعض اشكاليات القطاع منها التأثير السلبي للتلوث الصناعي و خطورة الصيد العشوائي على الثروة السمكية . بالإضافة الى ظاهرة انتهاك المراكب الاجنبية لمياهنا التونسية والنزاع بين بحارة الصيد التقليدي ومستعملي الكيس الذين بلغ عددهم حوالي 1500 مركب بولاية صفاقس . التقرير قدم بعض الحلول المقترحة منها ضرورة تنظيم الاستغلال الامثل للثروة السمكية عبر مواسم خاصة للصيد البحري . وتحيين فصول بعض القوانين خاصة المتعلقة منها بمعدات الصيد . وضرورة تجهيز المراكب بالمعدات اللازمة التي تمكن من مراقبتها بواسطة الاقمار الاصطناعية . وكذلك تفعيل دور الارشاد في قطاع الصيد البحري لتحسيس البحارة بجدوى الارصفة الاصطناعية في حماية الثروة السمكية وتنميتها . و الاسراع بتفعيل اللجان الجهوية للتأهيل في قطاع الصيد البحري . في هذه الجلسة تطرق الحاضرون الى اهم مشاغل القطاع وأهمها الصيد العشوائي الذي يهدد الثروة السمكية وطالبوا بالتصدي لكل التجاوزات وتطبيق القانون ضد كل المخالفين واقترحوا على والي الجهة تنظيم لقاء مشترك مع ولاة الولايات الساحلية المجاورة لوضع خطة عاجلة للتصدي لكل مظاهر الصيد الممنوع . كما طالبوا بمراجعة اسناد الرخص نظرا لكثرة مراكب الصيد والتي فاقت طاقة الاستيعاب في الجهة على حد تعبيرهم بحوالي 270 بالمائة و اقترحوا تنظيم حوار وطني حول قطاع الصيد البحري لاتخاذ اجراءات عاجلة وثورية لإنقاذ القطاع وتنظيمه . المتدخلون اكدوا كذلك على ضرورة تكثيف الدوريات الامنية لمراقبة كل المخالفات والتصدي للاعتداء على الممتلكات البحرية خاصة في منطقة القراطن . وانتقدوا الصمت الاداري الرهيب على حد قولهم امام كل التجاوزات في قطاع الصيد البحري وكذلك سيطرة بعض الدخلاء عن المهنة الذين همشوا القطاع . كما طالبوا بمراجعة القيمة الكرائية للسوق المعدة للتصدير ومراجعة طريقة تشغيل الاسواق البلدية . كما تطرقوا لإشكالية الراحة البيولوجية المفروضة على القطاع مطالبين بضرورة التعويض لأهل المهنة من طرف الصندوق المعد للغرض خلال فترة الراحة . والي الجهة امر بالايقاف الفوري لكل انواع الصيد الممنوع بما فيها الرخص الثلاث المسندة بصفة استثنائية سابقا وذلك بعد التأكد بالتجربة والبحوث ان ذلك يهدد الثروة السمكية . وكذلك بتطبيق كل القرارات الجهوية في قطاع الصيد البحري والمطالبة بتخصيص مجالس وزارية عاجلة لطرح مشاغل القطاع فيما يتعلق بالقرارات الوطنية . كما دعا الى ضرورة تفعيل دور لجنة الميناء وتكثيف المراقبة برا وبحرا .. والعمل على بعث لجنة الحكماء تجمع ممثلين عن كل الاطراف المتدخلة في قطاع الصيد البحري والتزام الجميع بقراراتها لتكون ذات جدوى .
