ان المشاركين والمشاركات في الملتقى الثاني للمهن القضائية والقانونية المنعقد بتونس بمبادرة من المرصد التونسي لاستقلال القضاء يومي 20 و21 جوان 2014 تحت عنوان "المهن القضائية: أيّ سبل للإصلاح؟": وبعد تداولهم في المشاغل القطاعية الخاصة بكل مهنة وعلاقات المهن فيما بينها و مجالات العمل المشترك وسبل الاصلاح القانونية و الهيكلية. وإذ يسجلون الاستجابة الواسعة لهذه المبادرة من قبل المهنيين في مجال القضاء والقانون واهتمامهم بمشاغلهم المهنية في إطار رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة القضائية تتجاوز الجانب الوظيفي للقضاء إلى سائر المساهمين في المرفق القضائي تحقيقا لعدالة فاعلة وناجزة. وإذ يعتبرون ان تطوير المهن القضائية والقانونية وتفعيل دورها هو من ضمن الاستحقاقات الدستورية ودعامة لاستقلال القضاء. وإذ يبرزون التطورات التي شهدها المرصد التونسي لاستقلال القضاء بانفتاحه على أغلبية المهن القضائية والقانونية وانتماء أصحابها الفاعل في هياكله من ذلك تأسيس هيئة تنفيذية تضمّ ممثلين عن الهيئة المديرة وعن كلّ مهنة قضائية وقانونية إضافة الى عضوية الصحفيين والجامعيين ومكونات المجتمع المدني بتلك الهيئة. وإذ يؤكدون على ان بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق وتصون الحريات وتحقق ضمانات المحاكمة العادلة هي من اهم استحقاقات الثورة ومقتضيات دولة القانون والمواطنة. فإنهم يوصون بما يلي: أولا- التوصيات المشتركة بين المهن القضائية و القانونية: 1) العمل على صياغة قانون إطاري في شكل مجلة عامة للمهن القانونية. 2) ضرورة تطوير القوانين المنظمة للمهن القضائية والقانونية ووضع الإطار القانوني المناسب للمهن غير المنظمة. 3) اعتماد المعايير الدولية في تنظيم المهن القضائية والقانونية. 4) تشريك المهنيين في الاصلاحات التشريعية ورسم معالم سياسة العدالة بما يضفي الجدوى والفاعلية والقبول. 5) وضع سجل وطني للمهن القضائية والقانونية وكذلك تصنيفة وطنية لتلك المهن تكون مطابقة للمعايير الدولية وخصوصا للتصنيفة المركزية للمنتوجات المعدّة من الاممالمتحدة. 6) وضع مدونة للسلوك والأخلاقيات المشتركة بين المهن القضائية والقانونية. 7) اضطلاع الهياكل المهنية القضائية والقانونية -هيئات ومنظمات وجمعيات- بدورها في نشر ثقافة الاخلاقيات المهنية المشتركة. 8) دعم الإطار البشري والمادي للمهن القضائية والقانونية وتطوير مناهج التكوين فيها. 9) ضرورة فتح حوار وطني حول نجاعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة بتحرير الخدمات بما في ذلك الخدمات القانونية وتقرير مآلها. 10) إصلاح المجلس الوطني للخدمات بشكل يدعم استقلاليته وصلاحياته وتشريك جميع المهن القضائية والقانونية في تركيبته. 11) ضرورة تجاوز الخلافات القطاعية بين أصحاب المهن القضائية والقانونية والعمل على بناء الثقة والتعاون وتعزيز العلاقات المهنية فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل ودور كل مهنة في اقامة العدل. 12) تكثيف الندوات العلمية والملتقيات المشتركة بين جميع مكونات المهن القضائية والقانونية بمختلف تخصصاتها. ثانيا- التوصيات الخاصة بالمهن القضائية و القانونية: 1) الاهتمام بموضوع الواجبات القضائية وإخضاع الاخطاء التأديبية للقضاة للدراسة والتحليل قصد الوقوف على أسبابها والعمل على معالجتها ودراسة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للقضاة. 2) نشر القرارات الصادرة عن مجالس تأديب القضاة وتعميمها عليهم قصد الوقوف على معايير السلوك القضائي والأخطاء التأديبية. 3) تطوير الاهتمام على مستوى الهيئات المعنية بشؤون القضاة كالمجالس العليا للقضاء والمعهد الأعلى للقضاء ووزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والهياكل الممثلة للقضاة بموضوع الاخلاقيات المهنية والعمل على صياغة قواعد السلوك القضائي وإخضاع ذلك الى استشارة موسعة. 4) ضرورة تنقيح المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة ووضع مدونة للسلوك والاخلاقيات المهنية للمحامين. 5) التعجيل بمناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة قضايا الدولة وإصداره وذلك في إطار إصلاح منظومة تمثيل الدولة بما يستجيب للمعايير الدولية وينسجم مع الدستور الجديد. 6) إحالة سلطة الاشراف على مصالح المكلف العام لنزاعات الدولة الى رئاسة الحكومة بدلا عن وزارة املاك الدولة وضرورة تحسين ظروف العمل بمصالح المكلف العام لنزاعات الدولة. 7) تطوير المنظومة القانونية لمهنة عدول الاشهاد هيكليا ووظيفيا من ذلك تحصين اختصاصها في التوثيق وتوفير الضمانات في مباشرتها وتعزيز القوة التنفيذية لمحررات عدول الاشهاد ودعم صفتهم كمأمورين عموميين. 8) حصر اختصاص تنفيذ السندات الجبائية في عدول الخزينة مع تكييف دوامهم الوظيفي مع خصوصية مهامهم إضافة إلى اعتبار عضويتهم بالمجلس الوطني للجباية وضرورة التنصيص ضمن مجلة المحاسبة العمومية على سريان أحكام الفصل 291 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالأوقات التي يحجر فيه التنفيذ الجبري على اعمال عدول الخزينة. 9) تطوير الوضعية القانونية لكتبة المحاكم وأعوانها وتوفير الضمانات اللازمة لمباشرة وظائفهم ومراجعة نظام تكوينهم وظروف عملهم. 10) الاسراع بالمصادقة على المشروع المتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين. 11) ضرورة تفعيل الفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية وذلك بإصدار الاوامر المحدثة للدوائر المتخصصة وتوفير أرضية ملائمة لتطبيقه وذلك بوضع إطار قانوني لتجريم الانتهاكات المضمنة به ونظام حماية المبلغين والشهود. 12) ضرورة الاصلاح الشامل للمنظومة العقارية بما في ذلك الهياكل المكونة لها وتحييد إدارة الملكية العقارية عن سلطة الاشراف الحالية. 13) ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالممتلكات المصادرة في خصوص قائمته الاسمية والنأي بملف المصادرة عن التجاذبات السياسية. 14) مراجعة المنظومة الامنية تشريعا وممارسة وإصدار مجلة عامة للأمن تحدد المسؤوليات وتؤطر العلاقات بين الامنيين فيما بينهم ومع غيرهم ووضع مدونة للسلوك والأخلاقيات المهنية في قطاع الأمن كلّ ذلك وفق المعايير الدولية ومقتضيات المجتمع الديمقراطي وإشراك المهنيين في المنظومة الامنية والسجنية في صياغة ذلك. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء