شهدت المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة صفاقس ركود تام من ناحية حركة النقل بالنسبة للكتاب العامين رغم أن أغلبهم لهم أكثر من المدة القانونية في نفس المؤسسة و عدم تطبيق منشور عدد 23 و 24 لسنة 2013 المتعلق بحركة النقل في مجال الخطط الوظيفية كما حرصت سلطة الإشراف في هذا المجال و أكدت عليه مع النقابة العامة. وهذا ما أثار استغراب و استياء التابعين للشأن الجامعي بصفاقس بسبب هذه الخروقات القانونية الواضحة بجل المؤسسات الجامعية و هذا ما تتميز به جامعة صفاقس عن بقية الجامعات رغم أن كل مديري وعمداء ورؤساء المؤسسات لهم دورة جديدة كل ثلاث سنوات. فهل أن جامعة صفاقس لها قانون خاص عن بقية الجامعات بالجمهورية ؟ رغم جامعة صفاقس تشهد هذه الأيام حلول رئيس جديد نتمنى أن يطبق القانون و يقوم بالتحويرات اللازمة قبل فوات الأوان و بداية سنة جامعية جديدة.