لايهام التونسيين بحرصهم على مراقبة دستورية القوانين، بادر النوفمبريون الجدد في اطار الفصل 148 من دستور الجهل والنفاق، الذي داسوا على احكامه قبل المصادقة عليه من خلال تضمينه بعض الاحكام التمييزية، بالزام المجلس التاسيسي باحداث هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين. كما بادروا باقصاء كل المحاكم من النظر في دستورية القوانين. تبعا لذلك، صدر القانون الاساسي عدد 14 لسنة 2014 الذي احدث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والذي نعتقد انه جاء مصبوغا بعدم الدستورية لانه افرغ الفصل 148 من دستور النفاق والجهل والطوائف من محتواه. هذا القانون غير الدستوري لم يجعل مراقبة دستورية مشاريع القوانين الية بل مرتبطة بطلب صادر عن رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية او 30 نائبا ليجعل بذلك من تلك الهيئة مومياء لتزيين المشهد لا تنتج شيئا وهيئة صورية لذر الرماد في العيون والكذب على الشعب ومغالطته. اين هم فطاحلة القانون من اعضاء مجلس الخراب والدمار لما تم تمرير هذا القانون غير الدستوري بامتياز الذي تم سنه لمغالطة الشعب في اطار مسرحية سمجة وعفنة توحي ببناء دولة القانون. مشكلتنا ليست في عدم قيام الهيئة بمهامها الدستورية الى حد الان ولكن في المال العام المهدور في اطارها كمكافات اعضائها والمقرات الموضوعة على ذمتها وغير ذلك، لاننا ندرك جيدا ان النوفمبريين الجدد الذين هم اكثر تعاسة من بن علي جاؤوا لبناء دولة العصابات والمافيات والمغانم والطوائف وليس دولة القانون. عليكم ان تعلموا ان تلك الهيئة الصورية لم تنظر في دستورية اي مشروع قانون منذ احداثها، باستثناء مشروع قانون الانتخابات، وبالاخص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي تضمن عددا هاما من الاحكام غير الدستورية وبالاخص الفصول 5 و6 و8 و9 التي جاءت لتبييض المتهربين من دفع الضريبة والمهربين ومخربي الاقتصاد الوطني وكذلك الفصل 29 الذي احدث مساهمة ظرفية واستثنائية في خرق للفصلين 10 و21 من دستور النفاق والجهل، مثقلا بذلك كاهل من قاموا بواجبهم الجبائي مقابل تحصين المتهربين من دفع الضريبة ومبيضي الاموال والجرائم الجبائية وهذا شكل من اشكال النهب والارهاب الجبائي وخرق لمبدا المساواة المكرس بدساتير البلدان المتطورة. في العهد النوفمبري القديم، كانت مشاريع القوانين تعرض وجوبا على المجلس الدستوري بغض النظر عن مدى قيامه بدوره وفساده. اما اليوم فان الهيئة الصورية المومياء لا يمكنها ابداء رايها في دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها الا اذا طلب منها ذلك في اجل 7 ايام من تاريخ المصادقة على المشروع من قبل مجلس الخراب والدمار. انها مهزلة وفضيحة يتم من خلالها اهدار المال العام والضحك على الشعب. اين هي الاحزاب والمعارضة الكارتونية الجاهلة لما تم تمرير هذا القانون غير الدستوري المخالف على الاقل للفصل 148 من دستور النفاق وكذلك للفصل 10 الذي يتحدث عن الحوكمة ومكافحة الفساد وعدم اهدار المال العام. فالاميرة النائمة تنتظر طلبا من رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية او 30 نائبا لكي تفيق من سباتها الذي نعتقد انه عميق وابدي. الأسعد الذوادي عضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والمجلس الوطني للجباية والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين ومؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين