مسكين المواطن في هذه المدينة ..مدينة الدرّاجات الناريّة بدون إستثناء.. فقد اصبح إمتلاك درّاجة ناريّة جريمة يعاقبه عليها القانون لو خرج بها إلى الطريق العمومي لأنه بقي بين مطرقة الامن وسندان شركات التامين التي ترفض تامينها لأسباب مجهولة في تجاوز للقانون وفي زمن اصبح تجاوز القوانين عملة متداولة تمرّ دون ادنى مراقبة او محاسبة فلماذا جعلت شركات التامين اصلا وهل من حقّها ان لا تبرم إلا العقود التي تضمن لها الكسب السهل وبدون مخاطر ؟ واين الحكومة من كلّ هذه التجاوزات الخطيرة فإن كانت موافقة فلتمنع جولان الدرّاجات الناريّة وهكذا ينتهي الموضوع وترضي اباطرة التامين في تونس وليذهب المواطن البسيط إلى الجحيم ولينتقل على قدميه و" ياسر فيه" وهل سيجد نفس هذا المواطن نفسه مجبرا على تحدّي القوانين وقيادة درّاجته بدون تامين ؟ معادلة صعبة زادها موقف السلطة تعقيدا وتيقى صفاقسالمدينة الاكثر تضرّرا من هذه التجاوزات كالعادة لانها ببساطة مدينة " الموبيلات الزرقة "