توسعت الاحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري في مدن وولايات جنوبالجزائر إلى مدن تمنراست وأدرار وتيميمون وورقلة الواقعة جنوبي البلاد. وتواصل الاعتصام الذي ينظمه سكان مدينة عين صالح بولاية تمنراست جنوبالجزائر لليوم الثامن على التوالي، ضد حفر أول بئر لاستغلال الغاز الصخري في المنطقة. وكان وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن حفر أول بئر لاستغلال الغاز الصخري أنجز في منطقة أحنات جنوب عين صالح أعطى نتائج معتبرة. وانتقل وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، الخميس الماضي، إلى المدينة والتقى مع وفد من ممثلي المحتجين وحاول إقناعهم بإنهاء الاعتصام، وأكد لهم أن "عملية استغلال الغاز الصخري لا تشكل أي خطر على المنطقة". ودعا الوزير يوسفي السكان إلى التحقق من نتائج استغلال الغاز الصخري قبل القيام بأي عمل، إلا أن المحتجين بقوا متمسكين بموقفهم وإصرارهم على مواصلة حركتهم إلى إيقاف مشروع استغلال الغاز الصخري بالمنطقة. وأقدم المحتجون على غلق الطريق العام قبل أن تتدخل قوات الدرك الوطني التي اعتقلت خمسة من المحتجين أفرج عنهم لاحقا. ووصلت هذه الاحتجاجات إلى ولاية أدرار المجاورة، حيث نظم عشرات المواطنين وممثلي المجتمع المدني وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر بلدية أدرار، رافعين عدة شعارات تطالب بتدخل السلطات العليا لوقف عملية استخراج الغاز الصخري. ونظم المحتجون مسيرة في شوارع المدينة مرددين نفس الشعارات الرافضة لاستغلال هذا النوع من مصدر الطاقة قبل أن يتفرقوا تدريجيا. وطالب السكان خلال نفس التجمع باتخاذ إجراءات تنموية لفائدة سكان المنطقة، وتحسين خدمات الصحة والتربية وتوفير الشغل. ويتخوف السكان من تأثير استغلال الغاز الصخري في المنطقة على البيئة والزراعة وعلى المياه الجوفية، ومن انتشار مرض السرطان، بفعل المواد الكيمياوية التي تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري، وهي المواد التي يعتقد المحتجون أنها ستمس المياه الجوفية والأراضي الزراعية والواحات التي تعج بها المنطقة. وبمدينة متليلي بولاية غرداية جنوبالجزائر، شارك العشرات من السكان في مسير سلمية عبر الشارع الرئيسي للمدينة للتعبير عن مساندتهم للمحتجين ضد مشروع استخراج الغاز الصخري. وشهدت مدينة ورقلة جنوب البلاد تجمعا وسط المدينة رفعوا خلالها شعارات منددة باستغلال الغاز الصخري، وتجمع المحتجون وسط المدينة، ورفعوا شعارات تطالب بوقف استغلال الغاز الصخري. وصادق البرلمان الجزائري في بداية يونيو الماضي على قانون يتيح للحكومة البدء في استخراج الغاز الصخري، وتعهد رئيس الحكومة خلال محاولته إقناع نواب البرلمان بالقانون باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية خلال عمليات استغلال هذه الطاقة الكثيرة للجدل، للحفاظ على البيئة والمياه الجوفية.
