نعتبر أن الضحايا هم محور العدالة الانتقالية و مركز اهتمامها و ضميرها الجمعي فلا عدالة انتقالية دون دور تشاركي للضحايا جدي و غير رمزي مع الأطراف المتداخلة في المسار في مقدمتهم هيئة الحقيقة و الكرامة المؤتمنة أخلاقا و قانونا على تفعيل القانون المنظم للعدالة الانتقالية بعد متابعتنا لأعمال الهيئة بعد 8 أشهر من تركيزها يهمنا أن نوضح لجموع الضحايا و للرأي العام الوطني عامة ما يلي : 1 – بالاعتماد على الفصل 56 الباب الخامس الذي يحدد الأعمال التحضيرية الموكلة للهيئة من القانون عدد 53 بتاريخ 24 ديسمبر 2013 فإننا نأسف غياب : – إدارة تنفيذية – مخطط عمل لكامل مدة عودتها – برنامج عمل ثانوي – أدلة إجراءات لمجمل أعمالها – خطة إعلامية شاملة – قاعدة بيانات وهذا مما سيأثر سلبا على الاعمال اللاحقة للهيئة ولجانها وفي مقدمتها فحص والتحقيق في الملفات المعروضة من الضحايا كما نأسف لتواصل تغييب جمعيات الضحايا في المشاورات مع الهيئة 2 – كما نلاحظ غياب منهجية واضحة في التعامل مع المجتمع المدني و خاصة جمعيات الضحايا كما نخشى في ظل التجاذبات السياسيّة و المدنيّة القفز على استحقاقات الضحايا نطالب الهيئة بتصحيح علاقتها بجمعيات الضحايا الشريك الأصلي للمسار و تركيز آلية جدية في التعامل مع جمعيات الضحايا كما ندعو أعضاء الهيئة وخاصة ممثلي جمعيات الضحايا للإطلاع بدورهم كممثلين حقيقيين للضحايا و معبرين عن انتظاراتهم ومطالبهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر و حفظ الذاكرة كما ندعو جميع الضحايا الى مزيد التنسيق من اجل صوت اعلى و دور فاعل في مسار العدالة الانتقالية الامضاء جمعية الكرامة – جمعية العدالة ورد الاعتبار