تستأثر الأنشطة الموازية في تونس بنسبة 38 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ما تشير إليه البيانات الرسمية، وهو ما يثير حنقا وتخوفا في أوساط الأعراف وقلقا لدى المسؤولين والخبراء الاقتصاديين. وتدق المؤسسات المالية الدولية، بدورها، ناقوس الخطر، محذرة من تنامي حجم الاقتصاد الموازي في تونس، الذي يمثل، اليوم قرابة 53 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 40 مليار دينار، وفق ما كشف عنه الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة، معز الجودي.