إن من أهم الشروط المطلوبة لتشجيع الاستثمارات هي الأمان والاستقرار السياسي والثقافة التنموية والاطمئنان قبل ألربحية فإذا كان الاستثمار سهلاً في بعض البلدان المتقدمة وبعيدًا عن أي من الأخطار في جو من الأمان والاطمئنان وحسن المردود و ألسرية فإنه قد يكون في بلاد أخرى معرّضًا للخسارة أو المصادرة أو ألتأميم فبعد زرع عقلية حسن التصرف والسلوكيات الاقتصادية والادخار لا بد من تجاوزها مرحليا من حيث المبدأ وتكوين نواة مهمة سواء من حيث الحجم أو المضمون لاستثمار ما ادخرناه. إن المهم ليس الادخار فقط' بل الاستثمار وتطوير الاستثمار وتغيير الوضع حسب تطور الظروف، فالمتابعة أهم من الانطلاق والمحافظة أصعب من الحصول على المطلوب. فبعدما أصبح لدينا “رأس مال” أو “ثروة” ولو قليلة نسبيًا، نتيجة سياسة ادخار عقلانية أصبح لزامًا علينا أن نحافظ على تلك المدخرات لا بل يجب أن نوجهها نحو ألاستثمار ولا يجوز أن نترك مدخراتنا جامدة من حيث نوعيتها أو قيمتها لأن النقود بصورة عامة، تسير نحو الذوبان وتفقد قوتها الشرائية وقيمتها تنخفض باستمرار. إذن: فالمفروض أن ننتقل لمجال الاستثمار دون التوقف عن تنفيذ برنامج الادخار وهذا يكون في إطار من التخطيط السليم بحيث نسير على خطين: الأول: (الادخار المبرمج) والثاني: (بدء الاستثمار). لكن ماهي المجالات الممكنة للاستثمار؟ وأي دور للخصخة وللاستثمارات الأجنبيّة في تسهيل الاندماج داخل الاقتصاد العالمي؟ مجالات الاستثمار: بين التعدّد والفاعليّة من البديهي القول أن الاستثمار ينطلق صغيرًا بثلاثة عناصر أساسية: رأس المال و الخبرة والقدرة على الاستثمار. فرأس المال ضروري للاستثمار أما الخبرة فهي الأساس لاختيار مجال الاستثمار وأما القدرة فهي في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها، لنقلب المال الذي استثمرناه من نقد إلى موارد منتجة، وقد تكون هذه الموارد زراعية تنتجها الأرض وعندها نتحدث عن استثمار زراعي كما قد يكون استثمارا تجاريّا أو صناعيّا أو عقاريّا. الاستثمار التجاري عندما نفكّر بالتجارة فينبغي بداية أن نتساءل: هل يصبح الانسان تاجرا أم يولد تاجرا؟ الحقيقة، أن من وُلد تاجرًا له أفضلية هائلة على مَنْ يريد أن يتعلم، وأن يجتهد ليصبح تاجرًا وبالتالي، فإن الذي يولد تاجرًا سوف يكون سبّاقًا في تحقيق مشاريعه وزيادة أرباحه وينجح باستمرار، حتى الفشل يمكن أن يجد له حلولاً فيقلبه إلى نجاح في بعض الحالات،لذا قيل في بعض المأثور الشعبي: إنه تاجر ابن تاجر. الاستثمار الصناعي في العلوم الاقتصادية توضع الصناعة في المرتبة الأولى، لأن مردودها يزيد بنسب هندسية، بينما في التجارة تكون الزيادة بنسب حسابية. أما الزراعة فإن زيادتها تكون بالجمع البسيط. فالأرض هي حدود الزراعة والأسعار تنخفض بشكل آلي كلما زاد المحصول، وفي التجارة هناك حركة رأس المال، أما الصناعة فيقوم المنتج من خلالها بتحويل مواد خام لجعلها مواد استهلاكية. الاستثمار العقاري إن النشاط العقاري هو مقياس حرارة الاقتصاد بصورة عامة وكلما كان التطور العقاري جيدًا كلما كان الاقتصاد أفضل، بيد أن الاستثمار في قطاع العقار عادة ما يكون مردوده محدودًا جدًا لا سيّما في الدول النّامية ، وبالتالي يمكن اعتباره توظيفًا أكثر منه استثمارًا، إذ أن موارد العقارات هي أضعف ما يمكن أن يحصل عليه المستثمر. أمّا في الدول المتقدمة فانه يعدّ استثمارًا ممتازًا يحمي رأس المال من التضخم وخاصة عندما تكون قوانين التأجير والاستثمار عادلة، لأنّ ما يوظّفه المرء في العقار يعطيه دخلاً سنويًا محترما، ويدعّم رأسماله ، وهكذا نجد أن العقار هو من أحسن الاستثمارات لعدة أسباب: أهمها أنه لا يخسر، ثم إنه يشكل قاعدة مجمّدة لأموال كانت قد ذابت لو لم توظّف فيه. بعد هذه اللمحة السريعة عن القطاعات الأساسية للاستثمار، قد يبدو من الضروري تلخيص كل قطاع بعبارة تعطي فكرة واقعية عنه وتوجّه خياراتنا، أو تحدِّد لنا وجهة سيرنا وتمكّننا من التفضيل. فنقول إنّ الزراعة = أرض وعضلات التجارة = مرونة ومال الصناعة = اختصاص وسوق تصريف العقار = مال ونفس طويل ثقافة الاستثمار إذا شعرنا أنّه بإمكاننا ولوج إحدى هذه القطاعات أو أكثر من قطاع، وأننا نملك عناصره الأساسية فلنبدأ دراستنا ونحدّد برامجنا ونضع الخطوط الأساسية للتنفيذ. وأما إذا كان القطاع المختار بعيدًا عن إمكاناتنا وقدراتنا فالأفضل لنا أن نتحاشى المغامرة، وحسب قول أحد التجار القدامى: “إن لم يكن من التجارة إلا الخسارة، فعدم التجارة هي التجارة. وهذا ينطبق بصورة خاصة عند جمود الأسواق وفي الأزمات. قد يتساءل بعض الناس: لماذا لم نذكر السياحة في القطاعات الاستثمارية، وهي تشمل العديد من المراحل مثل الفنادق والمطاعم وتأجير السيارات إلى جانب المسابح والملاعب وسواها من أسباب الترفيه؟ الواقع أن هذا القطاع يمكن إدخاله ضمن بند الاستثمار الصناعي، حيث يتعاون فيه طرفان: مموِّل ومنفِّذ. وتبقى مشاريع السياحة ضمن بنود الاستثمار الصناعي. أما جمع القطع الأثرية والأنتيكات وجمع الطوابع والعملات القديمة، فالواقع أن هذه كلها نوع من التوظيف أكثر منها استثمارًا، لأن المردود قد يكون آنيًا، يقول جعفر الجزّار في كتابه المتميّز “الادخار والاستثمار” عن تلك الأنواع :”في الواقع إنها نوع من الادخار الإجباري الذي قد يجني ثماره أولادنا وربما أحفادن”. إذن: من المفروض أن نضيف إلى القطاعات الاستثمارية الأساسية من زراعة وتجارة وصناعة وعقار، قطاع الهوايات والاستثمار في الأسهم والسندات والمعادن الثمينة كالذهب والفضة، وهناك الاستثمار في الأحجار الكريمة مثل الألماس واللؤلؤ والياقوت الزمرد، وكذا الاستثمار في العملات النادرة، ففي الأعوام الماضية زاد الاستثمار في العملات النادرة بشكل كبير، في حين كان الاستثمار في الذهب والفضة غير مربح. ومن المعلوم أن رأس المال جبان، أي أنه يهرب باستمرار وقبل أية معركة، ويسعى للاطمئنان في دول أو مصارف، أثبتت أنها مضمونة من حيث إمكان استرداد المبلغ في أي وقت. ومن البديهيات أن يحسِّن المستثمر خياراته عندما يتخذ قراره في التوجه ضمن قطاع معين، أو يختار بلدًا أو منطقة معينة ويتجه نحو أسواقها أو مصارفها. ختاما أقول: إذا كان الادخار ممكنًا في كل الأجواء، وضمن أي إطار سياسي سواء كان متحررًا أو مقيدًا بأنظمة تسيّطر فيها الدولة على المرافق العامة، فإن الاستثمار يكاد يكون مقصورًا على البلدان المتحررة اقتصاديًا حيث يكون للقطاع الخاص قوة وكيان لهذه الأسباب يصبح التخصيص ضرورة استثمارية