اجتمع مجلس الشورى في دورته السابعة والثلاثين أيام 01-02-03 ماي 2015 الموافق ل 11-12- 13 رجب 1436 ونظر في عدد من المسائل تتعلق بالأوضاع العامة في البلاد وبالاستعدادات للمؤتمر العام العاشر الاستثنائي للحركة. وبعد الاستماع إلى التقارير ودراسة المشاريع: يهنّئ المجلس الشغّالين بالفكر والساعد في بلادنا بعيدهم في ذكرى اليوم العالمي للشغل ويحيّي دورهم في بناء البلاد استجابة لانتظارات التونسيين منهم في إنتاج الثروة وتحقيق التنمية وخاصة في مثل هذه الأوضاع التي تحتاج فيها بلادنا إلى إنجاح تجربتها بدعم الانتقال السياسي بانتقال اقتصادي يدعم الاستقرار ويثبت السلم الاجتماعي ويعزّز اللحمة الوطنية. يحيّي المجلس الصحفيين في تونس وفي العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مؤكدا تمسّك الحركة بحاجة بلادنا وديمقراطيتنا الناشئة إلى إعلام حرّ يساهم في تثبيت الحريات وحقوق الإنسان وخدمة القضايا الوطنية على أساس الحق في المعلومة وحرية الرأي والحرفية وأخلاق المهنة. يعبّر المجلس عن انشغال الحركة العميق بمصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا ويجدّد دعمها لعائلتيهما. يعبّر المجلس عن انشغاله الكبير بتزايد صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الضعيفة ويدعو المجلس الحكومة ومجلس نواب الشعب واتحادات الشغّالين والأعراف والفلاّحين وكلّ الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين والأحزاب السياسية إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي واسع وعميق لبلورة مشاريع الإصلاحات الهيكلية الضرورية والمستعجلة لتجديد منظوماتنا المالية والاقتصادية والاجتماعية ووضعها على سكة تحقيق أهداف الثورة في الكرامة والتنمية الشاملة والعادلة بين الجهات والفئات والأجيال. يدعو المجلس إلى تطوير الحوار الوطني حول إصلاح التعليم ليصبح حوارا مجتمعيّا واسعا لا يستثني أحدا يقدّم فيه الفاعلون في فضاء التربية والتعليم من مربين وإداريين وتلاميذ وأولياء أمور ومن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال التربوي تصوراتهم ومقترحاتهم لبناء إستراتيجية جديدة للتربية والتعليم على أرضية الدستور الجديد تكون رافعة لتثبيت قيم المواطنة والديمقراطية وإنتاج المعرفة والثروة وتحقيق التنمية. يؤكّد المجلس مرّة أخرى على ضرورة احترام ما جاء في الدستور من مبادئ وأحكام تتعلق بالحقوق والحريات باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة استشهد من أجله العديد من المناضلين ويدعو مجلس نواب الشعب إلى مراجعة كل القوانين والمشاريع التي تمسّ بأيّ وجه من وجوه حرية التونسي. يثمّن المجلس مبادرة الأحزاب المشكلة للحكومة بتكوين هيئة التشاور والتنسيق لدعم عمل الحكومة وإسنادها ومعاضدة جهودها في القيام بأعباء المرحلة مؤكدا على أهمية تكريس خيار الشراكة في الحكم. أما فيما يتعلق بالاستعدادات لعقد المؤتمر العام العاشر الاستثنائي للحركة، فقد توقّف المجلس عند أهمية هذا المؤتمر لكونه يأتي في سياق وطني تتجه فيه بلادنا نحو محطات كبرى في مسار تثبيت الخيار الديمقراطي وتحقيق التنمية وفي وضع إقليمي لم يستقر فيه بعد الخيار الديمقراطي، كما أوصى المجلس بعد الإجازة الأولية للمشاريع المضمونية المقدّمة بإدارة حوار واسع وعميق داخل الحركة وفي محيطها الوطني في اتجاه بلورة رؤى الحركة وتصوراتها الاستشرافية لخياراتها ولمستقبل تونس داعيا كل أبناء الحركة إلى المشاركة الفعالة في الحوار حول قضايا المؤتمر وفي إنجاحه. رئيس مجلس الشورى
