تورس : رسالة إلى ممثّلي الشعب في المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ * في مسألة مصدريّة الشّريعة *

تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال" السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية حافلة تصدم عددا من السيارات الراسية وتودي بحياة طفلة بالقرب من شلالات بني مطير البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟ أقوى 5 تطبيقات لا غنى عنها لجهاز Mac متاعك عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا.. البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج "كان" المغرب 2025.. موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر طقس الليلة مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة البعد السياسي في رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي بعد فضيحة فنية على الهواء.. السجن لإعلامية مصرية مشهورة الWeek-end : فرصة لإنقاذ قلبك من الجلطات ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري" » أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي يواكب رهانات المرحلة النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام" فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026 سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025 علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟ وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم! هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي الاحد: أمطار متفرقة بهذه الجهات مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان الميناء التجاري برادس محل متابعة من قبل سلطة الإشراف محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟ استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة إلى ممثّلي الشعب في المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ * في مسألة مصدريّة الشّريعة *

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 26 - 03 - 2012

نحن أعضاء الهيئة التّأسيسيّة لمنتدى الفارابي للدّراسات والبدائل الفكريّة والثّقافيّة والفنّيّة والتّربويّة يهمّنا أن نعلم الرّأي العام الوطنيّ وممثّلي الشّعب بما يلي :
الوفاق الوطنيّ الحاصل في تونس مبنيٌّ – في تقديرنا – على أسس هي عبارة على مقدّمات يسلّم الجميعُ بها وإن اختلفت أوجه التّعبير عنها وتباينت منطلقات الإقرار بها وتبعاته. وهذه الأسس هي:
أ – الثّورة في عمقها تغييرٌ جذريٌّ أراده الشّعبُ التّونسيُّ تفكيكًا لمنظومة الفساد والاستبداد وتحقيقًا لشروط العيش الكريم والتوزيع العادل للثروة. وما كان لمطالب الكرامة والعدالة أن تُرفع ضدّ تلك المنظومة الجائرة لو لم تنقلب هيئة الشّعب من هيئة المستكين الخاضع إلى هيئة الحرّ المريد. ولا أحد ينكر أنّ الشّعب حرّ وأنّ إرادته هي أساس المشروعيّة.
ب – استقلاليّة الفكر في كلّ مدارات الإبداع الممكنة واستقلاليّة القرار في كلّ مجالات السّيادة هما المعنى الفعليّ للاستقلال الوطنيّ. فالدّولة المستقلّة هي الّتي يكون شعبها حرًّا مريدًا. والمواطنة هي أوّلا وأساسًا التّعيّنُ الفرديُّ لسيادة الشّعب من حيث هي أساس مشروعيّة الدّولة. ولا أحد ينكر استعادة التّونسيّ لحقّه الأصليّ في المواطنة غير المنقوصة.
ج – الاختلاف الجادّ والحوار الدّيمقراطيّ هما من أهمّ مكاسب الثورة. ويجري الحوارُ اليومَ في مضامين الفكر والرّؤى المؤسّسة للبدائل السياسيّة والحقوقيّة والثقافيّة والاقتصاديّة... ويتعلّق الجدلُ الآن بالمعايير المحدّدة لخياراتنا المجتمعيّة والمواطنيّة الكبرى. ولا أحد ينكر ضرورة بسط كلّ البدائل والخيارات على أرضيّة النقاش العموميّ بعيدًا عن كلّ أشكال الوصاية. ويتّفق الجميعُ أيضا على أنّ الدّيمقراطيّة السّياسيّة هي الأسلوب الأمثل لتحكيم الشّعب في ترجيح بديل على بديل آخر.
د – اللّحظة التّاريخيّة الآن هي لحظة تأسيسيّة على جميع الأصعدة ما دام الأمر يتعلّق برأس الهرم (الدّستور). ولا أحد ينكر أنّ انفتاح الفضاء العموميّ على الاختلاف والحوار هو الشّرط الضّروريّ لاعتمال الإرادة المواطنيّة المستنيرة. ولا يكون ترشيد الإرادة ممكنًا باعتماد أسلوب الحسم القطعيّ أو بالتّهديد بالاستقالة مهما كان موقع المسؤوليّة الوطنيّة. كما أنّ تنوير العقول لا يتحقّق ما دام الفضاء العموميّ لا يزال خاضعا لآليّات التّزييف والمغالطة والتّسطيح.
ه – لئن كان من واجب المفكّر أن يفكّر إنارة للعقول، وكان من حقّ السّياسيّ أن يعرض مشاريعه فإنّه لا يحقّ لأيّ كان أن يريد بدلا عن الشّعب. فالدّيمقراطيّة السّياسيّة هي من أهمّ المكاسب الثّوريّة.
و – ليس الفعلُ الدّستوريُّ التّأسيسيُّ محضَ مسألة إجرائيّة قد تحسمها الخبرة في القانون الدّستوريّ أو قد يكفي فيها موقفُ مدرسة واحدة، وإنّما هو أرقى تعبير ممكن عن روح الشّعب: هو تعبيرٌ سياسيٌّ سياديٌّ عن المشروع الحضاريّ التاريخيّ للشّعب وعن المثل الأعلى الإنسانيّ في جميع مستوياته الدّينيّة والمعرفيّة والأخلاقيّة والجماليّة... ولا أحد ينكر ما يتحمّله المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ من مسؤوليّة تاريخيّة وأخلاقيّة وسياسيّة.
ز – الجانب الحقوقيّ هو الشّرط المدنيّ الضّامن لإطلاق الحرّيات العامّة والفرديّة حتّى تبدع المسالك الكفيلة بتحقيق ذلك المشروع الحضاريّ التّاريخيّ والذود عنه ضدّ الاستبداد والانحراف وحتّى تبدع أساليب التّعبير الأصيل عن ذلك المثل الأعلى الإنسانيّ تواصلا مع كونيّة الإنسان الحديث في عقلانيّته ونظمه المعرفيّة والسياسيّة والحقوقيّة ورؤاه الفلسفيّة والجماليّة. ولا أحد ينكر ضرورة البحث عن أرضيّة للتّلاقي بين المرجعيّة العربيّة الإسلاميّة في أبعادها المختلفة وبين مكاسب التّقدّم الإنسانيّ بمختلف تجلّياته.
ح – الأفق العربيّ الإسلاميّ هو هويّتنا الّتي إليها ننتسب. ولا معنى لهذا الانتساب إن لم يتجلّ أوّلا في الفعل التّأسيسيّ ذاته بما هو فعلٌ تشريعيٌّ تعاقديّ. ولا أحد ينكر حقّ الشّعوب في تقرير هويّتها التّشريعيّة. كما أنّ مقتضى العلاقات الدّوليّة هو تقدير المصالح المشتركة ورعاية السّلم الدّوليّ وليس هو تحييد العقائد أو توحيد الشّرائع.
ونحن نشارك ممثّلي الشّعب والنّخب الوطنيّة الوعيَ بأنّ التشريع التأسيسيّ يرقى في تونس إلى مقام الحدث التاريخيّ في حياة الشّعب وفي مجرى التّاريخ الإنسانيّ العامّ.
وفي سياق هذا التّوافق الوطنيّ على تلك المقدّمات الكبرى كان من الطّبيعيّ – في نظرنا – أن تُطرَح مسألة مصدريّة الشّريعة على بساط النّقاش في الفضاء العموميّ. فالأمرُ طبيعيٌّ ما دام الشّعبُ التّونسيُّ – بجميع قطاعاته ” الشّعبيّة ” و” النّخبويّة ” – قد صار بإمكانه أن يفكّر بنفسه بعد أن كان يُفَكَّر بدلا عنه. ونحن نرى أنّ النّقاشَ العامّ في المسائل التّأسيسيّة إيجابيّ جدّا لأنّه من العلامات الدّالة على الوعي بالذات في رحابة التّساؤل الحرّ.
فهل يمكن لشعب يعيش ثورة تُسْتَلهم عربيًّا ودوليًّا ألا يعيد استكشاف نفسه بعيدًا عن القوالب النّمطيّة الجوفاء الّتي أفرغت كيانَه من ثرائه الرّوحيَّ وعمقه الحضاريّ وعطّلت اندفاعه الأصيل نحو الحرّيّة والكرامة الفرديّة والجَمعيّة. وهل يمكن لشعب يؤسّس للدّيمقراطيّة ألا يتساءل من جديد عن هويّته بعيدًا عن الأطر المغلقة الّتي أجّلت انبثاقَ الذات رغم تراكم النّضالات ضدّ الانحطاط فالاستعمار فالاستبداد ؟
ليست مسألة مصدريّة الشّريعة مسألة مفتعلة أو قضيّة هامشيّة كما يذهب إلى ذلك البعض. ولا هي من المسائل الّتي قد تلهينا عن استحقاقات الثورة. وإنّما هي مسألة تأسيسيّة تابعة في وجهها التّشريعيّ للسّؤال عن الهويّة من حيث هو في ذاته سؤال ثوريّ.
ولمّا كان الأمر كذلك فإنّا نحن أعضاء الهيئة التّأسيسيّة لمنتدى الفارابي يهمّنا أن نعلن للرأي العامّ الوطنيّ عمّا استقرّ عليه رأيُنا – بعد ما دار بيننا من حوار داخليّ – في ما يتعلّق بمسألة مصدريّة الشّريعة :
1 – نلاحظ أوّلا أنّه ما كان ينبغي أن يُغفل الجدلُ في الهويّة الأمرَ المتعلّق بالعروبة. ونحن نميل إلى ضرورة التّنصيص على الانتساب إلى العروبة لا بوصفها لغة رسميّة لمؤسّسات الدّولة فحسب وإنّما بوصفها أيضا وحدة تاريخ ومصير وعمقا ” جيو- سياسيّا “. فإمّا أن يتمّ التّنصيص التّعبير عنه ذلك في توطئة الدّستور أو أن يتمّ التّنصيص عليه في فصل من فصول الدّستور.
وليس بعيدًا أن يرشّح المسارُ الثوريُّ والإصلاحيُّ في الأقطار العربيّة مشروعَ ” الولايات العربيّة المتّحدة “. ويقع على عاتق النّخب العروبيّة والإسلاميّة إنضاج هذا المشروع وتعميق الوعي بقيمته والعمل على بلورة رأي عام عربيّ شعبيّ داعم لانجازه.
2 – نلاحظ أنّ الطّابع المميّز للجدل في مصدريّة الشّريعة هو طابع المفارقة. فنحن التّونسيّين اتّفقنا واختلفنا فيما اتّفقنا فيه : اتّفقنا على الإقرار بالفصل الأوّل من الدّستور القديم وعلى أنّ القوانين التّونسيّة في معظمها وبنسبة مرتفعة مستمدّة ٌ – من حيث المصدر المادّي – من الشّريعة الإسلاميّة. واختلفنا بعد ذلك في المصدريّة الشّكليّة. وكان السّؤال: هل ننصّص على مصدريّة الشّريعة في الدّستور أم لا ؟
* / يرجحُ الرأيُ عندنا – نحن أعضاء الهيئة التّأسيسيّة لمنتدى الفارابي للدّراسات والبدائل – إلى ضرورة التّنصيص على مصدريّة الشّريعة. ونرى أنّ معظمَ الحجج الّتي تنبني عليها دعوى عدم التّنصيص تقود هي ذاتُها إلى التّنصيص.
** / وعلى رأس هذه الحجج الحجّة السّياسيّة المتعلّقة بمدنيّة الدّولة والحجّة الحقوقيّة المتعلّقة بالحرّيات:
أ – فليس في مفهوم مدنيّة الدّولة ما يؤدّي تحليليًّا إلى ضرورة استبعاد الدّين. ولو كان الأمر كذلك لكان أوْلى بالمدافعين عن فصل الدّولة عن الدّين أن يسقطوا ” الإسلام ” من الفصل الأوّل من الدّستور القديم. فكيف أمكن لهم الجمعُ بين الإقرار بأنّ دين الدّولة هو الإسلام دون خوف على ” مدنيّة الدّولة ” وبين رفض التّنصيص على مصدريّة الشّريعة خوفًا على ” مدنيّة الدّولة ” والحالُ أنّ الدّولة المقصودة في كلتا الحالتين هي الدّولة المعتبرة من جهة أنّها ” جهاز تشريعيّ ” يضطلع بمهمّة وضع القوانين (البرلمان) وتأويلها (فقه القضاء) وإنفاذها في الواقع (السلطة القضائيّة والسّلطة التّنفيذيّة) ؟
ب – ماذا يبقى من الإسلام الّذي هو دين الدّولة والشّعب وقد أسقطنا منه البعد التّشريعيّ المتعلّق بإقامة ” نظام البشر” و ” رعاية المصالح الدّنيويّة ” ؟ لا يبقى منه إلا العقائد والعبادات. فهل يمكن أن تجعل الدّولة من العقائد والعبادات موضوعًا لسلطانها (الإسلام دينها)؟ هذا لعمري هو المدخل السّياسيّ للقضاء على مدنيّة الدّولة مع أنّ الإسلام بريء من كلّ تصوّر لاهوتيّ تيوقراطيّ.
ولذلك علينا أن ننصّص في الدّستور على مصدريّة الشّريعة حتّى لا يُحمَلَ الإسلامُ الّذي هو دين الدّولة على معنى ” العقائد ” وإنّما على معنى ” الشرائع ” المنظّمة للعلاقات الدّنيويّة المدنيّة.
ج – هذا التّنصيص هو الضّامن للحرّيات والحقوق وعلى رأسها حرّيّة الضّمير والمعتقد وما يترتّب عنها من حقوق مدنيّة وسياسيّة. وليس في مفهوم ” الشّريعة ” ما يفيد تحليليًّا تعارضَها مع حقوق الإنسان. بل إنّ مبدأ هذه الحقوق مصرّحٌ به شرعيًّا ومعمّمٌ على جميع النّاس بحكم إنسانيّتهم لا غير: التّكريم حقُّ الإنسان بما هو إنسان.
والشّريعة تنتصر للمستضعف والمظلوم، وليس فيها ما يهدّد الحرّيّات والحقوق بالمعنى الإنسانيّ الرّفيع القائم على تصوّر واضح للعدل وتدبير عقلانيّ للمصلحة العامّة. وليس في مدنيّة الدّولة ما يفترض إقصاء الدّين عن الشّأن العامّ السّياسيّ والتّشريعيّ والثّقافيّ والتّربويّ... وإنّما الرّهان أن يضع الدّستور الجديد كلَّ الضمانات حتّى لا تتحوّل الدّولة من جديد إلى جهاز ضدّ الدّين ولا يتحوّل الدّين إلى مبرّر سياسيّ لادّعاء السّلطة. وهذه الضّمانات هي سياسيّة بالأساس : أن يتمّ وضع حدود واضحة لصلاحيّات الدّولة والفصل بين السّلطات، وأن يتمّ التّشريع لوضع مؤسّسات تحول دون شخصنة الحكم أو عسكرته وتحول دون تحويل السلطة إلى عمل عصابات أو فئات ” أقلّيّة “.
*** / يبدو أنّ ” الإسلام ” لا يتعدّى عند دعاة عدم التّنصيص على مصدريّة الشّريعة معنى الانتماء تراثيًّا إلى حضارة هي الحضارة العربيّة الإسلاميّة. وعبارة ” دينها ” لا تعني عندهم أكثر من معنى ” العرف “. أمّا الإسلام باعتباره دينًا يقتضي عقدُ الإيمان به الإقرارَ بالنّبوّة والوحي فهذا معنى مستبعدٌ عندهم، كما أنّ البعد التّشريعيّ للقرآن والسّنّة غيرُ معترف به عندهم. والدّليل على وقوع هذا الفهم الوضعانيّ للظاهرة الدّينيّة عند دعاة عدم التّنصيص على الشّريعة هو تهافتُ قولهم في هذه المسألة. حيث نجدهم يرّكبون خطابهم من دعاوى لا يستقيم الجمعُ بينها إلا على سبيل المخاتلة السفسطائيّة :
أ – فمنهم من ينكر وجود الشّريعة أصلا. ومنهم من يرى أنّها محض وضع بشريّ. ومنهم من يذهب إلى أنّها ظنّيّة وموضوع اختلاف لا ينعقد منه نسقٌ تشريعيٌّ. وجميعُهم يرى مع ذلك أنّ في الفصل الأوّل من الدّستور القديم كفاية ً برهنت على ذاتها خلال العقود الخمسة السّابقة. ودليلهم في ذلك المنظومة القانونيّة التّونسيّة فهم يقرّون دون حرج نظريّ أنّ معظمها وبنسب عاليّة مستمدّة من الشّريعة. أليس في الجمع بين تلك الدّعاوى وهذا الدّليل تناقضٌ رهيبٌ ؟
وتلك حال الّذين صاروا لا يبنون قولا إلا بتصديره الممجوج بعبارة ” أنا أيضًا مسلمٌ ” أو ” نحن جميعا مسلمون “. فهل يمكن أن يُبنى الموقفُ السّياسيُّ على مثل هذه التّزكيات العقائديّة ؟
ب – إنّ القول بأنّ المصدريّة المادّيّة للشريعة دليلٌ كاف على ضرورة الإبقاء على الفصل الأوّل من الدّستور القديم كما هو دون تغيير ( بدعوى كفايته ) يعني ضمنيًّا أمرين : يعني أوّلا الإقرار بوجود شريعة وذلك لأنّ المشرّع التّونسيّ كان دائما يبني هذه المصدريّة على الفصل الأوّل القديم ( فالإسلام الّذي هو دين الدّولة هو شريعة بالأساس ). وهو يعني ثانيا أن هذه الشّريعة ليست شتاتا من الآراء الظّنّيّة أو حقلا لاختلاف لا ينعقد معه رأيٌ تشريعيٌّ. ولو كان الأمر كذلك لما أمكن للمشرّع التّونسيّ بناءُ نسق قانونيّ متماسك في العديد من المجالات القانونيّة ( الأحوال الشّخصيّة / الالتزامات والعقود / الحقوق العينيّة...)
**** / وأمّا الحجّة الإجرائيّة الّتي يُبنُى عليها الموقفُ الدّاعي إلى عدم التّنصيص على المصدريّة الشّكليّة للشّريعة وهي الحجّة الّتي تُعرَض دائما في صيغة سؤال إنكاريّ: هل سنكون إذن في حاجة إلى استشارة المختصّين في العلوم الشّرعيّة ؟
ونحن نردّ على هذا الإنكار لقيمة الكفاءات المختصّة بالتّأكيد على أنّ من شأن البرلمانات أن تستأنس برأي الخبراء قبل سنّ القوانين. فلتكن العلوم الشّرعيّة عندنا من جملة الاختصاصات الّتي ينبغي الإفادة منها في الغرض التّشريعيّ تمامًا مثلما تتمّ الإفادة من رجال القانون والاقتصاد ومن الباحثين في التّاريخ والحضارة ومن المختصّين في العلوم الإنسانيّة...
والاختلاف وارد بل هو من علامات استعادة الرّوح الاجتهادية المنفتحة. ولا يقع الاختلافُ في علوم الشريعة الإسلاميّة فقط بل يقع أيضا في مجال التشريع الوضعيّ أيضا. ولو لم يكن الاختلافُ ممكنا في مجال التّشريع لما كان من معنى لوجود المحاكم الدّستوريّة.
وبناءً على ما تقدّم من حجج وأدلّة
ومن باب الشّعور بالمسؤوليّة
وبقصد المشاركة في بلورة الرؤى حول مسألة مصدريّة الشّريعة
نعلن نحن أعضاء الهيئة التّأسيسيّة لمنتدى الفارابي للدّراسات والبدائل أنّ الرّأي رجح عندنا إلى التّنصيص على مصدريّة الشّريعة. ونقترح على ممثّلي الشّعب هذه النّقاط الثلاث :
أوّلا : أن تُضاف إلى الفصل الأوّل من الدّستور القديم بعد عبارة ” والإسلام دينها ” عبارة ُ ” ومصدر التّشريع فيها “.
ثانيا : ضرورة إحداث ” محكمة دستوريّة شرعيّة ” بمقتضى النصّ الدستوريّ.
ثالثا : ضرورة بعث هيئة عامّة للإفتاء في تونس يكون من فضائلها إحياءُ روح الاجتهاد والتّجديد في العلوم الشّرعيّة والحثّ على إعمال العقل وطلب العلم والتّقدّم نحو الأفضل
منتدى الفارابي للدّراسات والبدائل
صفاقس في 26 مارس 2012 الهيئة التّأسيسيّة للمنتدى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.