تورس : رسالة إلى ممثّلي الشعب في المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ * في مسألة مصدريّة الشّريعة *

نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة الرابطة المحترفة الاولى: حكام مباريات الجولة 28. مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. منوبة: احتراق حافلة نقل حضري دون تسجيل أضرار بشرية عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس.. عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة" جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر.. البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن! استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية.. أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة إلى ممثّلي الشعب في المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ * في مسألة مصدريّة الشّريعة *

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 26 - 03 - 2012

نحن أعضاء الهيئة التّأسيسيّة لمنتدى الفارابي للدّراسات والبدائل الفكريّة والثّقافيّة والفنّيّة والتّربويّة يهمّنا أن نعلم الرّأي العام الوطنيّ وممثّلي الشّعب بما يلي :
الوفاق الوطنيّ الحاصل في تونس مبنيٌّ – في تقديرنا – على أسس هي عبارة على مقدّمات يسلّم الجميعُ بها وإن اختلفت أوجه التّعبير عنها وتباينت منطلقات الإقرار بها وتبعاته. وهذه الأسس هي:
أ – الثّورة في عمقها تغييرٌ جذريٌّ أراده الشّعبُ التّونسيُّ تفكيكًا لمنظومة الفساد والاستبداد وتحقيقًا لشروط العيش الكريم والتوزيع العادل للثروة. وما كان لمطالب الكرامة والعدالة أن تُرفع ضدّ تلك المنظومة الجائرة لو لم تنقلب هيئة الشّعب من هيئة المستكين الخاضع إلى هيئة الحرّ المريد. ولا أحد ينكر أنّ الشّعب حرّ وأنّ إرادته هي أساس المشروعيّة.
ب – استقلاليّة الفكر في كلّ مدارات الإبداع الممكنة واستقلاليّة القرار في كلّ مجالات السّيادة هما المعنى الفعليّ للاستقلال الوطنيّ. فالدّولة المستقلّة هي الّتي يكون شعبها حرًّا مريدًا. والمواطنة هي أوّلا وأساسًا التّعيّنُ الفرديُّ لسيادة الشّعب من حيث هي أساس مشروعيّة الدّولة. ولا أحد ينكر استعادة التّونسيّ لحقّه الأصليّ في المواطنة غير المنقوصة.
ج – الاختلاف الجادّ والحوار الدّيمقراطيّ هما من أهمّ مكاسب الثورة. ويجري الحوارُ اليومَ في مضامين الفكر والرّؤى المؤسّسة للبدائل السياسيّة والحقوقيّة والثقافيّة والاقتصاديّة... ويتعلّق الجدلُ الآن بالمعايير المحدّدة لخياراتنا المجتمعيّة والمواطنيّة الكبرى. ولا أحد ينكر ضرورة بسط كلّ البدائل والخيارات على أرضيّة النقاش العموميّ بعيدًا عن كلّ أشكال الوصاية. ويتّفق الجميعُ أيضا على أنّ الدّيمقراطيّة السّياسيّة هي الأسلوب الأمثل لتحكيم الشّعب في ترجيح بديل على بديل آخر.
د – اللّحظة التّاريخيّة الآن هي لحظة تأسيسيّة على جميع الأصعدة ما دام الأمر يتعلّق برأس الهرم (الدّستور). ولا أحد ينكر أنّ انفتاح الفضاء العموميّ على الاختلاف والحوار هو الشّرط الضّروريّ لاعتمال الإرادة المواطنيّة المستنيرة. ولا يكون ترشيد الإرادة ممكنًا باعتماد أسلوب الحسم القطعيّ أو بالتّهديد بالاستقالة مهما كان موقع المسؤوليّة الوطنيّة. كما أنّ تنوير العقول لا يتحقّق ما دام الفضاء العموميّ لا يزال خاضعا لآليّات التّزييف والمغالطة والتّسطيح.
ه – لئن كان من واجب المفكّر أن يفكّر إنارة للعقول، وكان من حقّ السّياسيّ أن يعرض مشاريعه فإنّه لا يحقّ لأيّ كان أن يريد بدلا عن الشّعب. فالدّيمقراطيّة السّياسيّة هي من أهمّ المكاسب الثّوريّة.
و – ليس الفعلُ الدّستوريُّ التّأسيسيُّ محضَ مسألة إجرائيّة قد تحسمها الخبرة في القانون الدّستوريّ أو قد يكفي فيها موقفُ مدرسة واحدة، وإنّما هو أرقى تعبير ممكن عن روح الشّعب: هو تعبيرٌ سياسيٌّ سياديٌّ عن المشروع الحضاريّ التاريخيّ للشّعب وعن المثل الأعلى الإنسانيّ في جميع مستوياته الدّينيّة والمعرفيّة والأخلاقيّة والجماليّة... ولا أحد ينكر ما يتحمّله المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ من مسؤوليّة تاريخيّة وأخلاقيّة وسياسيّة.
ز – الجانب الحقوقيّ هو الشّرط المدنيّ الضّامن لإطلاق الحرّيات العامّة والفرديّة حتّى تبدع المسالك الكفيلة بتحقيق ذلك المشروع الحضاريّ التّاريخيّ والذود عنه ضدّ الاستبداد والانحراف وحتّى تبدع أساليب التّعبير الأصيل عن ذلك المثل الأعلى الإنسانيّ تواصلا مع كونيّة الإنسان الحديث في عقلانيّته ونظمه المعرفيّة والسياسيّة والحقوقيّة ورؤاه الفلسفيّة والجماليّة. ولا أحد ينكر ضرورة البحث عن أرضيّة للتّلاقي بين المرجعيّة العربيّة الإسلاميّة في أبعادها المختلفة وبين مكاسب التّقدّم الإنسانيّ بمختلف تجلّياته.
ح – الأفق العربيّ الإسلاميّ هو هويّتنا الّتي إليها ننتسب. ولا معنى لهذا الانتساب إن لم يتجلّ أوّلا في الفعل التّأسيسيّ ذاته بما هو فعلٌ تشريعيٌّ تعاقديّ. ولا أحد ينكر حقّ الشّعوب في تقرير هويّتها التّشريعيّة. كما أنّ مقتضى العلاقات الدّوليّة هو تقدير المصالح المشتركة ورعاية السّلم الدّوليّ وليس هو تحييد العقائد أو توحيد الشّرائع.
ونحن نشارك ممثّلي الشّعب والنّخب الوطنيّة الوعيَ بأنّ التشريع التأسيسيّ يرقى في تونس إلى مقام الحدث التاريخيّ في حياة الشّعب وفي مجرى التّاريخ الإنسانيّ العامّ.
وفي سياق هذا التّوافق الوطنيّ على تلك المقدّمات الكبرى كان من الطّبيعيّ – في نظرنا – أن تُطرَح مسألة مصدريّة الشّريعة على بساط النّقاش في الفضاء العموميّ. فالأمرُ طبيعيٌّ ما دام الشّعبُ التّونسيُّ – بجميع قطاعاته ” الشّعبيّة ” و” النّخبويّة ” – قد صار بإمكانه أن يفكّر بنفسه بعد أن كان يُفَكَّر بدلا عنه. ونحن نرى أنّ النّقاشَ العامّ في المسائل التّأسيسيّة إيجابيّ جدّا لأنّه من العلامات الدّالة على الوعي بالذات في رحابة التّساؤل الحرّ.
فهل يمكن لشعب يعيش ثورة تُسْتَلهم عربيًّا ودوليًّا ألا يعيد استكشاف نفسه بعيدًا عن القوالب النّمطيّة الجوفاء الّتي أفرغت كيانَه من ثرائه الرّوحيَّ وعمقه الحضاريّ وعطّلت اندفاعه الأصيل نحو الحرّيّة والكرامة الفرديّة والجَمعيّة. وهل يمكن لشعب يؤسّس للدّيمقراطيّة ألا يتساءل من جديد عن هويّته بعيدًا عن الأطر المغلقة الّتي أجّلت انبثاقَ الذات رغم تراكم النّضالات ضدّ الانحطاط فالاستعمار فالاستبداد ؟
ليست مسألة مصدريّة الشّريعة مسألة مفتعلة أو قضيّة هامشيّة كما يذهب إلى ذلك البعض. ولا هي من المسائل الّتي قد تلهينا عن استحقاقات الثورة. وإنّما هي مسألة تأسيسيّة تابعة في وجهها التّشريعيّ للسّؤال عن الهويّة من حيث هو في ذاته سؤال ثوريّ.
ولمّا كان الأمر كذلك فإنّا نحن أعضاء الهيئة التّأسيسيّة لمنتدى الفارابي يهمّنا أن نعلن للرأي العامّ الوطنيّ عمّا استقرّ عليه رأيُنا – بعد ما دار بيننا من حوار داخليّ – في ما يتعلّق بمسألة مصدريّة الشّريعة :
1 – نلاحظ أوّلا أنّه ما كان ينبغي أن يُغفل الجدلُ في الهويّة الأمرَ المتعلّق بالعروبة. ونحن نميل إلى ضرورة التّنصيص على الانتساب إلى العروبة لا بوصفها لغة رسميّة لمؤسّسات الدّولة فحسب وإنّما بوصفها أيضا وحدة تاريخ ومصير وعمقا ” جيو- سياسيّا “. فإمّا أن يتمّ التّنصيص التّعبير عنه ذلك في توطئة الدّستور أو أن يتمّ التّنصيص عليه في فصل من فصول الدّستور.
وليس بعيدًا أن يرشّح المسارُ الثوريُّ والإصلاحيُّ في الأقطار العربيّة مشروعَ ” الولايات العربيّة المتّحدة “. ويقع على عاتق النّخب العروبيّة والإسلاميّة إنضاج هذا المشروع وتعميق الوعي بقيمته والعمل على بلورة رأي عام عربيّ شعبيّ داعم لانجازه.
2 – نلاحظ أنّ الطّابع المميّز للجدل في مصدريّة الشّريعة هو طابع المفارقة. فنحن التّونسيّين اتّفقنا واختلفنا فيما اتّفقنا فيه : اتّفقنا على الإقرار بالفصل الأوّل من الدّستور القديم وعلى أنّ القوانين التّونسيّة في معظمها وبنسبة مرتفعة مستمدّة ٌ – من حيث المصدر المادّي – من الشّريعة الإسلاميّة. واختلفنا بعد ذلك في المصدريّة الشّكليّة. وكان السّؤال: هل ننصّص على مصدريّة الشّريعة في الدّستور أم لا ؟
* / يرجحُ الرأيُ عندنا – نحن أعضاء الهيئة التّأسيسيّة لمنتدى الفارابي للدّراسات والبدائل – إلى ضرورة التّنصيص على مصدريّة الشّريعة. ونرى أنّ معظمَ الحجج الّتي تنبني عليها دعوى عدم التّنصيص تقود هي ذاتُها إلى التّنصيص.
** / وعلى رأس هذه الحجج الحجّة السّياسيّة المتعلّقة بمدنيّة الدّولة والحجّة الحقوقيّة المتعلّقة بالحرّيات:
أ – فليس في مفهوم مدنيّة الدّولة ما يؤدّي تحليليًّا إلى ضرورة استبعاد الدّين. ولو كان الأمر كذلك لكان أوْلى بالمدافعين عن فصل الدّولة عن الدّين أن يسقطوا ” الإسلام ” من الفصل الأوّل من الدّستور القديم. فكيف أمكن لهم الجمعُ بين الإقرار بأنّ دين الدّولة هو الإسلام دون خوف على ” مدنيّة الدّولة ” وبين رفض التّنصيص على مصدريّة الشّريعة خوفًا على ” مدنيّة الدّولة ” والحالُ أنّ الدّولة المقصودة في كلتا الحالتين هي الدّولة المعتبرة من جهة أنّها ” جهاز تشريعيّ ” يضطلع بمهمّة وضع القوانين (البرلمان) وتأويلها (فقه القضاء) وإنفاذها في الواقع (السلطة القضائيّة والسّلطة التّنفيذيّة) ؟
ب – ماذا يبقى من الإسلام الّذي هو دين الدّولة والشّعب وقد أسقطنا منه البعد التّشريعيّ المتعلّق بإقامة ” نظام البشر” و ” رعاية المصالح الدّنيويّة ” ؟ لا يبقى منه إلا العقائد والعبادات. فهل يمكن أن تجعل الدّولة من العقائد والعبادات موضوعًا لسلطانها (الإسلام دينها)؟ هذا لعمري هو المدخل السّياسيّ للقضاء على مدنيّة الدّولة مع أنّ الإسلام بريء من كلّ تصوّر لاهوتيّ تيوقراطيّ.
ولذلك علينا أن ننصّص في الدّستور على مصدريّة الشّريعة حتّى لا يُحمَلَ الإسلامُ الّذي هو دين الدّولة على معنى ” العقائد ” وإنّما على معنى ” الشرائع ” المنظّمة للعلاقات الدّنيويّة المدنيّة.
ج – هذا التّنصيص هو الضّامن للحرّيات والحقوق وعلى رأسها حرّيّة الضّمير والمعتقد وما يترتّب عنها من حقوق مدنيّة وسياسيّة. وليس في مفهوم ” الشّريعة ” ما يفيد تحليليًّا تعارضَها مع حقوق الإنسان. بل إنّ مبدأ هذه الحقوق مصرّحٌ به شرعيًّا ومعمّمٌ على جميع النّاس بحكم إنسانيّتهم لا غير: التّكريم حقُّ الإنسان بما هو إنسان.
والشّريعة تنتصر للمستضعف والمظلوم، وليس فيها ما يهدّد الحرّيّات والحقوق بالمعنى الإنسانيّ الرّفيع القائم على تصوّر واضح للعدل وتدبير عقلانيّ للمصلحة العامّة. وليس في مدنيّة الدّولة ما يفترض إقصاء الدّين عن الشّأن العامّ السّياسيّ والتّشريعيّ والثّقافيّ والتّربويّ... وإنّما الرّهان أن يضع الدّستور الجديد كلَّ الضمانات حتّى لا تتحوّل الدّولة من جديد إلى جهاز ضدّ الدّين ولا يتحوّل الدّين إلى مبرّر سياسيّ لادّعاء السّلطة. وهذه الضّمانات هي سياسيّة بالأساس : أن يتمّ وضع حدود واضحة لصلاحيّات الدّولة والفصل بين السّلطات، وأن يتمّ التّشريع لوضع مؤسّسات تحول دون شخصنة الحكم أو عسكرته وتحول دون تحويل السلطة إلى عمل عصابات أو فئات ” أقلّيّة “.
*** / يبدو أنّ ” الإسلام ” لا يتعدّى عند دعاة عدم التّنصيص على مصدريّة الشّريعة معنى الانتماء تراثيًّا إلى حضارة هي الحضارة العربيّة الإسلاميّة. وعبارة ” دينها ” لا تعني عندهم أكثر من معنى ” العرف “. أمّا الإسلام باعتباره دينًا يقتضي عقدُ الإيمان به الإقرارَ بالنّبوّة والوحي فهذا معنى مستبعدٌ عندهم، كما أنّ البعد التّشريعيّ للقرآن والسّنّة غيرُ معترف به عندهم. والدّليل على وقوع هذا الفهم الوضعانيّ للظاهرة الدّينيّة عند دعاة عدم التّنصيص على الشّريعة هو تهافتُ قولهم في هذه المسألة. حيث نجدهم يرّكبون خطابهم من دعاوى لا يستقيم الجمعُ بينها إلا على سبيل المخاتلة السفسطائيّة :
أ – فمنهم من ينكر وجود الشّريعة أصلا. ومنهم من يرى أنّها محض وضع بشريّ. ومنهم من يذهب إلى أنّها ظنّيّة وموضوع اختلاف لا ينعقد منه نسقٌ تشريعيٌّ. وجميعُهم يرى مع ذلك أنّ في الفصل الأوّل من الدّستور القديم كفاية ً برهنت على ذاتها خلال العقود الخمسة السّابقة. ودليلهم في ذلك المنظومة القانونيّة التّونسيّة فهم يقرّون دون حرج نظريّ أنّ معظمها وبنسب عاليّة مستمدّة من الشّريعة. أليس في الجمع بين تلك الدّعاوى وهذا الدّليل تناقضٌ رهيبٌ ؟
وتلك حال الّذين صاروا لا يبنون قولا إلا بتصديره الممجوج بعبارة ” أنا أيضًا مسلمٌ ” أو ” نحن جميعا مسلمون “. فهل يمكن أن يُبنى الموقفُ السّياسيُّ على مثل هذه التّزكيات العقائديّة ؟
ب – إنّ القول بأنّ المصدريّة المادّيّة للشريعة دليلٌ كاف على ضرورة الإبقاء على الفصل الأوّل من الدّستور القديم كما هو دون تغيير ( بدعوى كفايته ) يعني ضمنيًّا أمرين : يعني أوّلا الإقرار بوجود شريعة وذلك لأنّ المشرّع التّونسيّ كان دائما يبني هذه المصدريّة على الفصل الأوّل القديم ( فالإسلام الّذي هو دين الدّولة هو شريعة بالأساس ). وهو يعني ثانيا أن هذه الشّريعة ليست شتاتا من الآراء الظّنّيّة أو حقلا لاختلاف لا ينعقد معه رأيٌ تشريعيٌّ. ولو كان الأمر كذلك لما أمكن للمشرّع التّونسيّ بناءُ نسق قانونيّ متماسك في العديد من المجالات القانونيّة ( الأحوال الشّخصيّة / الالتزامات والعقود / الحقوق العينيّة...)
**** / وأمّا الحجّة الإجرائيّة الّتي يُبنُى عليها الموقفُ الدّاعي إلى عدم التّنصيص على المصدريّة الشّكليّة للشّريعة وهي الحجّة الّتي تُعرَض دائما في صيغة سؤال إنكاريّ: هل سنكون إذن في حاجة إلى استشارة المختصّين في العلوم الشّرعيّة ؟
ونحن نردّ على هذا الإنكار لقيمة الكفاءات المختصّة بالتّأكيد على أنّ من شأن البرلمانات أن تستأنس برأي الخبراء قبل سنّ القوانين. فلتكن العلوم الشّرعيّة عندنا من جملة الاختصاصات الّتي ينبغي الإفادة منها في الغرض التّشريعيّ تمامًا مثلما تتمّ الإفادة من رجال القانون والاقتصاد ومن الباحثين في التّاريخ والحضارة ومن المختصّين في العلوم الإنسانيّة...
والاختلاف وارد بل هو من علامات استعادة الرّوح الاجتهادية المنفتحة. ولا يقع الاختلافُ في علوم الشريعة الإسلاميّة فقط بل يقع أيضا في مجال التشريع الوضعيّ أيضا. ولو لم يكن الاختلافُ ممكنا في مجال التّشريع لما كان من معنى لوجود المحاكم الدّستوريّة.
وبناءً على ما تقدّم من حجج وأدلّة
ومن باب الشّعور بالمسؤوليّة
وبقصد المشاركة في بلورة الرؤى حول مسألة مصدريّة الشّريعة
نعلن نحن أعضاء الهيئة التّأسيسيّة لمنتدى الفارابي للدّراسات والبدائل أنّ الرّأي رجح عندنا إلى التّنصيص على مصدريّة الشّريعة. ونقترح على ممثّلي الشّعب هذه النّقاط الثلاث :
أوّلا : أن تُضاف إلى الفصل الأوّل من الدّستور القديم بعد عبارة ” والإسلام دينها ” عبارة ُ ” ومصدر التّشريع فيها “.
ثانيا : ضرورة إحداث ” محكمة دستوريّة شرعيّة ” بمقتضى النصّ الدستوريّ.
ثالثا : ضرورة بعث هيئة عامّة للإفتاء في تونس يكون من فضائلها إحياءُ روح الاجتهاد والتّجديد في العلوم الشّرعيّة والحثّ على إعمال العقل وطلب العلم والتّقدّم نحو الأفضل
منتدى الفارابي للدّراسات والبدائل
صفاقس في 26 مارس 2012 الهيئة التّأسيسيّة للمنتدى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.