"بالله قولولي شنوّة الحل ؟" هذه العبارة كثيرا ما يردّدها اصحاب الدرّاجات الناريّة وهم يقعون بين سندان شركات التامين ومطرقة البوليس ..فشركات التأمين ترفض تامين الدرّاجات الناريّة بتعلّة الخسارة التي تسبّبها لها وكثرة الحوادث التي تكون الدرّاجة الناريّة طرفا فيها أما الامن فهو مطالب بتطبيق القانون بصورة آليّة ولا يعترف برفض الشركات لذلك .فماهو الحل ؟ …بعض شركات التامين ولإغلاق الباب نهائيا أم طالبي التامين يعلنون ذلك كتابة في مداخل فروعهم عبر كتابات واضحة ولا يقبلون النقاش في الموضوع ..المواطن تاه بين ذلك وذاك ولم يجد الحل الذي يقيه حجز وسيلة نقله التي يستعملها للعمل ولقضاء شؤونه والامن ومن باب الحفاظ على حقوق الجميع يطالب بالتامين والشركات لم تسعى لإيجاد حل ينهي هذه المسألة والحكومة غافلة عن الموضوع ..فهل يحق لشركات التامين رفض تامين الدرّاجات الناريّة حسب القانون ؟ وهل عليها ان تختار وتقرّر وتنفّذ دون الرجوع إلى هياكلها وهل الهياكل موافقة على ذلك ؟؟؟ اسئلة حائرة ولابدّ من حلّ : إما فرض تامين الدرّاجات الناريّة على كامل الفروع أو منع بيع وتوريد وإمتلاك هذه الدرّاجات ……..