صادق مجلس نواب الشعب في جلسة مسائية يوم الأربعاء على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمنح ضمان الدولة التونسية لقرض مخصص لاقتناء ثلاث طائرات لفائدة الخطوط التونسية.وتصل قيمة القرض الجملي إلى حوالي 250 مليون دولار أمريكي. وصادق المجلس على مشروع القانون الاول المتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الاجنبية لاقتناء طائرة من نوع أرباص "أ330-200″، بأغلبية 111 صوتا في حين احتفظ 8 نواب بأصواتهم. وحظي المشروع الثاني المتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الاجنبية لاقتناء طائرة من نوع أرباص "أ320-214" ب 108 صوتا واحتفاظ 7 نواب باصواتهم. أما المشروع الثالث والمتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الاجنبية لاقتناء طائرة من نوع أرباص "أ330-200" فقد صوت لفائدته 107 نائبا واحتفظ 8 نواب ولم يسجل أي نائب اعتراضه على أي من المشاريع الثلاثة المعروضة على الجلسة. وكان وزير النقل محمود بن رمضان قال في معرض إجابته عن تساؤلات النواب "إن شركة الخطوط التونسية هي من أحسن الشركات العربية وأنها واجهة لتونس منذ 67 سنة ولم تسجل طيلة هذه السنوات أي حادث". وأضاف أن هذه الشركة تواجه صعوبات مرتبطة خاصة بتراجع السياحة في تونس منذ الثورة والوضع الجيوسياسي إضافة إلى سياسيات الحكومات السابقة. وأكد في المقابل ثقته في أن هذه الشركة سيكون لها مستقبل أولا في مجال الخدمات التي قال إنها تحسنت خاصة على مستوى احترام مواعيد انطلاق الرحلات حيث أن معدل التأخير لا يتجاوز 15 دقيقة واحترام توقيت تسلم الأمتعة الذي يقارب 40 دقيقة. كماأفاد بوجود مشروع إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية ستنطلق الوزارة في دراسته خلال الاسبوع القادم، مضيفاأنه خلال الأسابيع المقبلة ستعود الرحلات إلى ليبيا والتي تمثل 24 الى 25 بالمائة من معاملات الشركة، وذلك بعد أن تتأكد تونس بأنه تم تطبيق التوصيات التي تقدم بها فريق تقني تونسي الى المطارات الليبية لتأمين سلامة المسافرين. ومن أسباب الثقة في مستقبل الشركة، وفق بن رمضان، الترفيع في عدد الرحلات نحو الجزائر وكذلك عمل الحكومة على اعادة تشكيل بناء العلاقات الديبلوماسية من خلال "التوجه نحو السوق الافريقية الواعدة ما من شأنه بناء علاقات متينة سيكون لشركة الخطوط التونسية دور هام في تعزيزها". وٌقال "إن إعادة هيكلة الشركة يتطلب دعما من الحكومة لكن أيضا مسؤولية كاملة من الشركة ذاتها". وبين أن أسطول النقل الجوي الذي كان يضم 58 طائرة سنة 2010 تقلص الى حدود 48 حاليا مع الاشارة الى امكانية تقلص هذا العدد بسبب الصعوبات التي تمر بها شركة "سيفاكس". أما بخصوص مشاكل النقل العمومي فقد نبه وزير النقل إلى أن تونس لم تعرف وضعا متدنيا لاسطولها على جميع المستويات إلى هذا الحد حيث أن الاسطول الموجود حاليا يساوي ثلثي ماكان موجودا سنة .2010 وأضاف في هذا الصدد أن عدد الحافلات التي تم اقتناؤها ما بين 2010 و2015 بلغ 176 حافلة من بين 1300 تم تخصيص مواردها مشيرا إلى أن من بين أسباب تعطيل اقتنائها تتالي الحكومات المؤقتة وتفشي الاجراءات البيروقراطية إضافة "إلى موروث يصعب تجاوزه في الوقت الحاضر". وتركزت تدخلات النواب بالخصوص على ضرورة دعم شركة الخطوط التونسية مع التاكيد على مراجعة التصرف في هذه الشركة والمطالبة بتقديم تقرير مفصل عن وضعها المالي ومراجعة الانتدابات فيها والتي لفت عدد من النواب ألى أنها أصبحت قائمة على المحاباة، وضرورة مواجهة مشكل سرقة الأمتعة بالمطارات. كما خصص النواب مداخلاتهم للحديث عن وضعية المطارات في الجهات واهتراء اسطول النقل العمومي والاستفسار على أسباب تعطل الاتفاق بخصوص "السماء المفتوحة" مع الاتحاد الاوروبي. ورفعت الجلسة قرابة الساعة الحادية عشر ليلا على أن تنعقد صباح الغد في حدود الساعة التاسعة للنظر في عدد من المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية.