صادق اليوم الأربعاء 10 جويلية 2013 نواب المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون عدد 39/2013 وتتعلق بالمصادقة على وثيقة الضمان المبرمة بتاريخ 31 ماي 2013 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة لقرض موضوع الاتفاقية المبرمة في 6 جوان 2013 بين شركة الخطوط التونسية ومجمع البنوك الأجنبية. وقد تمت المصادقة على القرض ب128 صوتا. من جهته اعتبر وزير النقل عبد الكريم الهاروني أن آخر أجل لإتمام العملية 12 جويلية وإذا لم تتم المصادقة على القرض فإن ذلك سيكلف الشركة خسارة كبيرة خاصة وأنه سيتم العمل في قادم الأيام بالقروض التجارية و تحدث الوزير عن برنامج إصلاح شامل بدأ العمل به من ذلك إتمام صفقة والحصول على 3 طائرات في ظرف 3 أشهر و هو ما سيعزز أسطول شركة الخطوط التونسية، وأضاف أن بيع الطائرات الرئاسية إنما يندرج بدوره في إطار ترميم الوضعية المادية للشركة التي نخرها بذخ النظام السابق. وللإشارة فإن المصادقة على هذا المشروع جاءت بالتوازي مع انعقاد الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة للنظر في تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من جهة أخرى أكد محمود البارودي أن اللجنة التي ينتمب إليها لم تتلقى طلب النظر في هذا المشروع، واعتبر بصفته عضوا في لجنة البنية الأساسية والخدمات القطاعية أنه تم رفض طلب قدوم وزير النقل إلى اللجنة، وجدد البارودي توجيه الدعوة إلى وزير النقل.