تونس (وات) - انطلقت يوم الاثنين بالعاصمة أشغال اجتماع تمهيدي عربي حول الإصلاح الانتخابي ومراقبة الانتخابات في تونس ينظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية وممثلين عن المجتمع المدني من تونس والعالم العربي. ويهدف هذا الاجتماع وفق ما اشار إليه رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط حسن "إلى اقتراح حلول لتطوير التشريعات والسياسات والاسهام في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية ودائمة الرقابة على اداء السلطات وتطوير ثقافة الديمقراطية والمواطنة فضلا عن بحث طرق بناء مسار انتخابي فعال". واضاف لدى اشرافه على افتتاح هذا الاجتماع الذي قال انه "يندرج في إطار برنامج لتدريب مراقبين ومراقبات للانتخابات 24 جويلية القادم سيتم تنفيذه بالاشتراك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكل المنظمات العاملة في اطار المرصد الوطني للانتخابات" أن النصين الهامين اللذين توفقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى صياغتهما، سيمثلان وثيقة عمل هذا الاجتماع بهدف اثرائهما بمقترحات عملية". وفي الجلسة العلمية الاولى، اوضح مهدي المبروك استاذ علم الاجتماع ان السياق السياسي الراهن يتسم بنشاة عديد الاحزاب والجمعيات وبتكثيف الانشطة السياسية مشيرا الى ان الحكومة المؤقتة تواجه صعوبات على مستوى الشرعية والثقة. ولدى تطرقها الى مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي، استعرضت عضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة حفيظة شقير أهم فصول هذا المرسوم مركزة على المكسب الذي تحقق لفائدة المراة التونسية من خلال اقرار مبدا التناصف الذي اعتبرته "رافدا لتحقيق العدالة الاجتماعية" فيما ركز الخبير شفيق صرصار عضو الهيئة على طرق الاقتراع التي تم اختيارها ضمن هذا المرسوم مستعرضا مزايا طريقة الاقتراع بالتمثيل النسبي مع الاخذ باكبر البقايا والتي قال انها تدعم تمثيل الاحزاب الصغيرة في المجلس التأسيسي المرتقب. وخصصت الجلسة الثانية للتعرف على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس والتي قد تعترضها على حد تعبير احد اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة العياشي الهمامي، عدة صعوبات سيما باعتبار ان هذه الهيئة تخوض التجربة "لأول مرة" مما قد يتسبب في نوع من الثقل الى جانب المسؤولية الكبيرة الملقاة على كتفها لتحقيق النزاهة والشفافية المطلوبتين لإنجاح انتخابات ديمقراطية. وهو ما ذهب اليه الإعلامي صلاح الدين الجورشي الذي بين انه لأول مرة ستخرج عملية الاشراف على الانتخابات من "براثن" وزارة الداخلية غير انه حذر من ان تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يجب ان يخفي التحديات التي تنتظرها على غرار عائق تاريخ الاستحقاق الانتخابي وخطورة كل من الطرحين القائلين بالتأجيل اوالابقاء على نفس الموعد متسائلا عن الكيفية التي سيتم بها تدريب ما بين 6 و7 آلاف مراقب للاشراف على العملية الانتخابية. ودعا كلا من الاحزاب السياسية الى مزيد التعريف ببرامجها وتوجهاتها لعموم الشعب والاعلاميين الى بذل مزيد من الجهد من اجل تبسيط القانون الانتخابي والاضطلاع بمهامهم في كنف الحياد التام ازاء كافة المتنافسين السياسيين على اعتبار ان الإعلام يلعب دورا مهما في انجاح العملية الانتخابية. وتتواصل أشغال هذا الاجتماع التمهيدي على امتداد يومين بتقديم بعض التجارب العربية المقارنة في مسارات الاصلاح الانتخابي وبعض تجارب الفاعلين في عملية مراقبة الانتخابات ودراسة مقترح خطة تدريب الملاحظين والمراقبين وكيفية التنسيق بين مكونات المجتمع المدني التونسي والعربي.
