تونس (وات)- افاد مصدر ماذون من وزارة الدفاع الوطنى ان البحث جار لدى النيابة العسكرية ضد فرحات الراجحي تكريسا لمبدا علوية القانون ومساواة الجميع امامه وتماشيا مع مبادىء ثورة شباب تونس. واوضح انه بناء على قرار المجلس الاعلى للقضاء المنعقد يوم 21 ماى 2011 المتمثل فى عدم رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحى، تبين بالرجوع الى ملف القضية المتعهد بها القضاء العسكرى ان تصريحات الراجحي صدرت عنه بتاريخ 04 ماى 2011 عندما لم يكن مباشرا لوظيفته القضائية. واضاف ذات المصدر في بلاغ له اليوم السبت انه اعتمادا على المبدا الذى اقره المجلس الاعلى للقضاء فى خصوص مجال تطبيق الفصل 22 من القانون الاساسي للقضاة، فان المعنى بالامر لم يكن ابان صدور تلك التصريحات عنه متمتعا بالحصانة القضائية وفق ما ذهب اليه، ثم اقره المجلس الاعلى للقضاء صراحة بحيثيات قراره المذكور مما يفسح المجال لتتبعه عدليا واكد ذات المصدر انه من هذا المنطلق فان القضاء العسكرى سيلتزم بتطبيق القانون فى نطاق استقلاليته الكاملة وانارة سبيل العدالة بالكشف عن جميع الملابسات والحقائق التى حفت بتصريحات فرحات الراجحى والتعمق فى خفاياها تحديدا لمسؤوليات كافة الاطراف التى ورد ذكرها على لسانه وذلك خاصة مع تعالى الاصوات المنادية بمعرفة حقيقة ما ادعاه المعنى بالامر والذى لا يمكن تحقيقه الا بفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع بالبحث والتحرى فيه. ويجدر التذكير بان قرار المجلس الاعلى للقضاء جاء فيه حرفيا ما يلي "حيث ان تعهد المجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانة يتوقف على ان تكون الافعال المنسوبة للقاضى صادرة عنه اثناء ممارسته لوظيفته ومجرمة قانونا، وحيث ان التصريحات الصادرة عن القاضى فرحات الراجحى هى مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالى فانها لا ترتقى لغير خرق واجب التحفظ وتعين رفض المطلب".