أفاد مصدر مأذون من وزارة الدفاع الوطني أنه بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم 21 ماي 2011، المتمثل في عدم رفع الحصانة عن السيد فرحات الراجحي والذي جاء فيه حرفيا « حيث إن تعهد المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة يتوقف على أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفة ومجرمة قانونا. وحيث أن التصريحات الصادرة عن القاضي السيد فرحات الراجحي هي مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالي فإنها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ وتعين رفض المطلب «فإن الأمر يحتم التوضيحات التالية: 1 تبين بالرجوع إلى ملف القضية المتعهد بها القضاء العسكري أن تصريحات السيد فرحات الراجحي صدرت عنه بتاريخ 04 ماي 2011 عندما لم يكن مباشرا لوظيفته القضائية واعتمادا على المبدإ الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء في خصوص مجال تطبيق الفصل 22 من القانون الأساسي للقضاة، فإن المعني بالأمر لم يكن إبان صدور تلك التصريحات عنه متمتعا بالحصانة القضائية حسبما ذهب إليه ثم أقره المجلس الأعلى للقضاء صراحة بحيثيات قراره المذكور مما يفسح المجال لتتبعه عدليا. 2 من هذا المنطلق فإن القضاء العسكري سيلتزم بتطبيق القانون في نطاق استقلاليته الكاملة وإنارة سبيل العدالة بالكشف عن جميع الملابسات والحقائق التي حفت بتصريحات السيد فرحات الراجحي والتعمق في خفاياها تحديدا لمسؤوليات كافة الأطراف التي ورد ذكرها على لسانه خاصة مع تعالي الأصوات المنادية بمعرفة حقيقة ما ادعاه المعني بالأمر، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع بالبحث والتحري فيه، لذلك فإن البحث جار لدى النيابة العسكرية ضد المعني بالأمر وكل من عسى أن يكشف عنه البحث تكريسا لمبدأ عليوية القانون ومساواة الجميع أمامه، تماشيا مع مبادئ الثورة المجيدة ثورة شباب تونس.